في محاولة جديدة للخروج من الوادي الضيق الذي لا يتعدى 8% من مساحة مصر والذي يعيش عليه المصريين منذ أكثر من 7 آلاف عام تقدم طالب مصري بالجامعة الأمريكية بأول مشروع مصري لتعمير سيناء بتحويل مجرى نهر النيل في الصحارى المصرية بمنتهى البساطة وفي فترة صغيرة لن تتعدى 3 سنوات.
الفكرة التي تقدم بها محمود الألفي ستتيح للمصريين لأول مرة امتلاك الأرض في سيناء، موضحًا أن تحويل مجرى النيل لن يتوقف على سيناء فقط ولكنه سيتمكن من خلال مشروعه تحويل المجرى ليصل إلى الصحاري المصرية الشرقية والغربية وسيناء.
الفكرة التي تسعى إليها جامعة برمنجهام أحد أكبر الجامعات البريطانية والأوروبية والتي قررت إيفاد وفد من قسم الدراسات الأبحاث الحرة برئاسة الدكتور فريدريك كولمان في ديسمبر القادم للاجتماع مع الطالب للشراء حق تنفيذه مع الحكومة المصرية، ستحول صحاري مصر إلى دولة جديدة تتكون من 40 ولاية وسيتم إنشاؤها طبقًا للمواصفات الأوروبية والأمريكية.
محمود الألفي أكد أن مصر بها أكثر من 955 ألف كيلو متر قابلة للتعمير، ورغم ذلك نعيش في مساحة 79 ألف كيلو متر فقط أي بمعدل 8.3% فقط من المساحة الكلية، مشيرًا إلى أنه رغم امتلاك مصر لأكبر بحرين في العالم وثاني أكبر نهر في العالم إلا إننا نستهلك السواحل المصرية كلها بنسبة 14 مترًا بالنسبة لليابس.
وأوضح أنه أطلق على فكرته "مشروع ثورة التعمير"، وهو عبارة عن إنشاء مصر جديدة واستغلال 55% من إجمالي مساحة مصر في 9 سنوات فقط وبدون المساس بخزينة الدولة, مبينًا أن المشروع سيوفر 35 مليون فرصة عمل وسيضاعف إجمالى الدخل القومي 800%.
وعن المشروع قال إنه يتكون من عدة مراحل لرسم خريطة جديدة لمصر، تبدأ بمرحلة تحويل مجرى نهر النيل من بعد مدينة الأقصر في الاتجاه شمالًا إلى أربع فروع جديدة مجموع مساحتها يساوي نفس مساحة نهر النيل لإلغاء نهر النيل القديم من بعد مدينة الأقصر، بالإضافة إلى إنشاء محطات تحلية مياه البحر على طول الساحل المصري للبحرين الأبيض والأحمر وشمال وجنوب سيناء.
وأوضح أنه سيتم نقل الحياة من وادي النيل إلى الأربع فروع الجديدة ليصنعوا 40 مدينة "محافظة" جديدة وحياة جديدة منهم 22 محافظة ساحلية و18 محافظة داخلية في 9 سنين مطابقين لمواصفات الجودة العالمية تاركين وادي النيل الذي انتهت صلاحيته بعد 7 آلاف سنة من الاستهلاك والتخطيط العشوائي، مشيرًا إلى أن نهر النيل لن يتم إهماله ولكن سيتم تطويره في مشروع منفرد موازٍ.
أما عن الميزانية المخصصة لتنفيذ المشروع فأكد الألفي أن التمويل سيتم توفيره من خلال الاكتتاب واشتراك المصريين في شركة مساهمة مصرية ملك للشعب المصري بحيث يحصل كل مساهم على نسبة في مساحة 55% من المساحة التي سيتم تعميرها بطريقة عادلة.
وقال الألفي إن آليات التنفيذ ستعتمد على عدد من الخطوات المهمة أولها تأسيس مجلس أعلى لإدارة المشروع، وعمل استفتاء شعبي على أهداف المشروع، وموافقة الحكومة ممثلة في مجلس الوزراء على خطة التمويل المقدمة من المجلس الأعلى للمشروع للبدء في الدراسة والتصميم التفصيلي، حيث تصل الميزانية حوالي 250 مليون جنيه، بالإضافة إلى مشاركة 1000 عالم وخبير في كافة التخصصات لإجراء الدراسة في فترة تتراوح من 12 إلى 16 شهرًا.
وأشار إلى أن التنفيذ سيبدأ بحفر الأنهار الجديدة وإنشاء محطات التحلية وبناء الطرق والبنى التحتية للمدن الجديدة وتستغرق 54 شهرًا، وبعدها يبدأ تشغيل الفرعين الأول والثاني "النيل الأحمر والعروبة وزراعة الأراضي الزراعية وبدء الحياة الصناعية والتجارية، وبعدها يتم البدء في المرحلة الثالثة من المشروع".
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق