وقعت الحكومة، الإثنين، عقد تسوية مع شركة «داماك» الإماراتية، بحضور وزيري الاستثمار، والإسكان، وعدد من مسؤولى الشركة .
وقال الدكتور طارق وفيق، وزير الإسكان، إن مجلس الوزراء وافق على التسوية بين الشركة وهيئة المجتمعات العمرانية، بشأن مشروعات المجموعة فى مصر، ومنها مشروعات «هايد بارك» العقارية بالقاهرة الجديدة، و«بارك أفينيو»، بالشيخ زايد، و«تنمية خليج جمشة».
وأشار إلى أن التسوية تتضمن الالتزام بسداد الـ145 مليون جنيه، الخاصة بمشروع «بارك أفينيو»، بمدينة الشيخ زايد، وأن هدف ذلك تذليل العقبات أمام المستثمرين فى إطار القانون.
وأضاف أن المستثمر حسين سيجواني، تنازل لهيئة المجتمعات العمرانية، عن قيمة ما تبقى له فى رأس مال شركة «هايد بارك»، العقارية، وجميع الأرصدة المستحقة على المساهمين فى الشركة بإجمالى قيمة 290 مليون جنيه.
وتابع أن ذلك يترتب عليه أن تؤول ملكية الشركة بالكامل للدولة ممثلة فى كل من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وبنك التعمير والإسكان، والبنك العقاري المصري العربي، والشركة القابضة للتعمير والإسكان.
كانت مصادر مسؤولة، وأخرى قريبة الصلة من شركة «داماك»، أعلنت موافقة هيئة المجتمعات العمرانية، ووزارة العدل، على تسوية الشركة، وأحال الجانبان العقود الجديدة إلى مجلس الوزراء، الإثنين، للموافقة عليها، والإعلان عنها خلال أيام.
وقالت المصادر لـ«المصري اليوم» إنه تمت الموافقة على تنازل «داماك» عن قضية التحكيم الدولي، والتي قام حسين سيجواني، رئيس الشركة، برفعها أمام إحدى المحاكم الأمريكية، بقيمة 5 مليارات دولار، مقابل حفظ النيابة العامة جميع البلاغات ضد «سيجواني» والشركة، فضلا عن تنازله عن حصته في مشروع «هايد بارك» في «القاهرة الجديدة»، والمقدرة بـ 18%، للدولة سواء لبنك التعمير والإسكان، أو وزارة الإسكان، والمقدرة بنحو 500 مليون جنيه كقيمة سوقية، حيث تصل قيمتها السهمية لـ27 مليون جنيه.
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق