وضع الفريق أول عبدالفتاح السيسى، وزير الدفاع، مؤسسة الرئاسة فى موقف محرج، بعد ما أعلنت فى تغريدة على موقع «تويتر» عن اجتماع طارئ بين الرئيس محمد مرسى واللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية و«السيسى»، فى قصر الاتحادية، لبحث أزمة اختطاف الجنود السبعة بسيناء.
وبعدما أذاعت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية خبراً يفيد بأن «مرسى» استدعى وزيرى الدفاع والداخلية لاجتماع عاجل بمقر الرئاسة، لبحث تطورات حادث اختطاف المجندين، سادت حالة من الغموض حول مصير اللقاء، طوال ساعتين، من إعلانه، ليجرى حذف التغريدة، فيما قال مصدر عسكرى مسئول إن وزير الدفاع لم يتوجه إلى الرئاسة، وإنه موجود فى مكتبه، ليتابع تطورات الأزمة من غرفة عمليات وزارة الدفاع، حيث أجرى اتصالات بقوات حرس الحدود والمخابرات الحربية وقوات الجيش الثانى، وأصدر تعليمات مشددة بضرورة تحرير المختطفين خلال ساعات.
وقال مصدر رئاسى إن كل ما نشر بشأن تحديد أماكن المختطفين وهويتهم، من قبل الرئاسة غير صحيح على الإطلاق، لافتاً إلى أن عمل الرئاسة يتعلق بالجانب السياسى وليس الأمنى، وأن هناك تنسيقاً كاملاً بين الرئاسة وكافة الأجهزة، لسرعة ضبط الجناة.
وحذر نواب بلجنة الأمن القومى بمجلس الشورى، الرئيس مرسى مما سموه «خطورة عزل قيادات الجيش»، أسوة بسيناريو إقالة «طنطاوى وعنان». وقال النائب مسلم عياد، عن حزب النور السلفى، إن اختطاف الجنود دليل جديد على سقوط هيبة الدولة، مضيفاً: إقالة قيادات فى الجيش ستثبت صحة الأقاويل بأن الأمر مدبر لإحراج القوات المسلحة وتغيير قادتها. فيما قال النائب محمد عوض، عن حزب الخضر، إنه لا يستبعد تورط الثورة المضادة، فى تنفيذ الحادث، خصوصاً بعد تصريحات وزير الدفاع بأن الجيش لن يمارس العمل السياسى.
فى سياق آخر، استقبل الرئيس مرسى، نظيره الفلسطينى محمود عباس أمس، وبحثا ملف المصالحة بين حركتى فتح وحماس. وقال إبراهيم الدراوى مدير مركز الداراسات الفلسطينية إن اللقاء «بروتوكولى»، وإن أبومازن ربما طالب مرسى بعدم زيارة غزة حالياً، لأن الظروف غير مناسبة.
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق