أكدت النيابة الإدارية أن حق الإضراب عن العمل لا ينطبق علي الموظف العام وطالبت بتوقيع أقصي عقوبة تأديبية علي المتهمين بتعطيل العمل في مرافق الدولة.
قال المستشار محمود الهجرسي مدير الادعاء التأديبي بالمنصورة إن ذلك يأتي في إطار الحرص علي استقرار العمل بقطاعات ومؤسسات الدولة ولا يجوز للموظفين العموميين الإضراب عن العمل حتي لو كانت هناك إجراءات غير مشروعة اتخذتها الإدارة ضدهم لأن الامتناع عن العمل يخالف القوانين واللوائح التي حددت واجبات الموظف العام.
أكد المستشار محسن جاهين أنه لا ينال من ذلك ما قد يثار من أن الإضراب والامتناع عن العمل مباح وفقاً للاتفاقيات الدولية التي التزمت بهامصر لأن تلك المعاهدات نصت علي أن الحق في الإضراب يمارس طبقاً لقوانين كل دولة وأن هذا الحق نظمه المشرع في نصوص قانون العمل فقط وهو لا ينطبق علي المرافق الحكومية ووضع عليه بعض القيود وأهمها ضرورة إبلاغ السلطات المختصة من خلال اللجان النقابية قبل الإضراب بالإضافة إلي أن المشرع حظر الإضراب في المنشأة الاستراتيجية والحيوية.
قال المستشار محمود الهجرسي مدير الادعاء التأديبي بالمنصورة إن ذلك يأتي في إطار الحرص علي استقرار العمل بقطاعات ومؤسسات الدولة ولا يجوز للموظفين العموميين الإضراب عن العمل حتي لو كانت هناك إجراءات غير مشروعة اتخذتها الإدارة ضدهم لأن الامتناع عن العمل يخالف القوانين واللوائح التي حددت واجبات الموظف العام.
أكد المستشار محسن جاهين أنه لا ينال من ذلك ما قد يثار من أن الإضراب والامتناع عن العمل مباح وفقاً للاتفاقيات الدولية التي التزمت بهامصر لأن تلك المعاهدات نصت علي أن الحق في الإضراب يمارس طبقاً لقوانين كل دولة وأن هذا الحق نظمه المشرع في نصوص قانون العمل فقط وهو لا ينطبق علي المرافق الحكومية ووضع عليه بعض القيود وأهمها ضرورة إبلاغ السلطات المختصة من خلال اللجان النقابية قبل الإضراب بالإضافة إلي أن المشرع حظر الإضراب في المنشأة الاستراتيجية والحيوية.
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق