عاد تفشي الفساد في مفاصل الدولة وانهيار الأجهزة الرقابية بل انعدام الإدارة المؤسسية ليطل علينا مترو الأنفاق بملف فساد جديد لينضم إلي ملفات الفساد في عهد الرئيس مرسي، والذي طالما حدثنا عن النهضة والقضاء علي الظلم والفساد.
نرصد في هذا التقرير داخل جهاز حيوي من أهم مرافق الدولة "مترو الأنفاق":
ماكينات منتهية الصلاحية، وعدم وجود صيانة وعجز فى أفراد الأمن ومرتبات ضعيفة، وعدم تطبيق قانون العمل وعدم وجود أحبار بالماكينات وغياب الرقيب وانتشار البلطجة وظاهرة الباعة الجائلين بالمترو ليتحول إلى سوق متنقلة داخل العربات، إلى جانب سوء المعاملة من قبل الشركة وعدم إتمام بعض الإنشاءات بمحطات المترو، مما يؤدى إلى الدخول والخروج دون تذاكر مثل "محطة حدائق المعادى، منشية الصدر"، وكثرة حدوث وفيات بسبب التكدس فى بعض المحطات التى يتأخر فيها المترو مثل "محطة مترو المرج الجديده".
تلك أبرز المشكلات التى قالها هانى محمد "موظف أمن بالمترو" للدستور؛ حيث بدأ كلامه بانتقاد السياسة التى يدار بها جهاز حيوى مثل مترو الأنفاق وذلك بعدم الاهتمام بالنواحى الأمنية أو ماكينات الدخول التى انتهت صلاحيتها - على حد تعبيره -، إلى جانب تقاضى شركة "جى فور إس" مبلغ 1500 جنيه على كل فرد من العاملين بأمن المترو شهريا، بينما يتم صرف 664 جنيها للفرد فعليا، فهل هذا من العدالة؟، سؤال وجهه هانى إلى مسئولى الشركة.
وأضاف أن إدارة الشركة لا تسمح للعاملين بالحصول على إجازاتهم الرسمية وتوقع عقوبات قاسية على الأفراد إذا ماقام أحد بالغياب تصل إلى خصم "ربع المرتب" عن يوم الغياب، كل ذلك إلى جانب عدم تطبيق قانون العمل بالشركة المسئولة عن أمن المترو، الأمر الذى يدفع الكثيرين إلى ترك العمل وبالتالى يحدث عجز فى قوة الأمن داخل محطات المترو، كما انتشرت ظاهرة البلطجة بالدخول دون دفع تذاكر وكذلك تري المدخنين بمحطات المترو دون رقيب عليهم، مشيرا إلى أن الأمن داخل المترو أصبح يحتاج إلى أمن يحميه.
واستطرد قصة حين استوقف أحد أفراد الأمن شابا وهو يحاول المرور من أعلى الماكينات فقام بضربه بحديدة كانت فى يده مما أدى إلى كسر ذراع فرد الأمن ولم يتم التحقيق فى الحادث أو تقديم تعويض له مما يدفع الكثيرين من الأفراد إلى عدم اعتراض أحد يحاول المرور دون دفع تذكرة الخدمة، مشيرا إلى انخفاض تحصيل المترو.
وعن عمليات صيانة ماكينات الدخول بالمترو قال إنها أصبحت منتهية الصلاحية بعد استهلاكها نحو عشرين عاما، وأكد أن عمال الصيانة قد بذلوا كل جهدهم إلا أن الماكينات لم تعد تنفع بعد انقضاء عمرها الافتراضى، الأمر الذى يؤثر بالسلب على عوائد المترو.
وعن التذاكر قال إن ماكينات الدخول أصبحت فارغة من الأختام مما يجعل فرد الأمن لا يستطيع التحقق من صلاحية التذكره من عدمه كل تلك المشاكل سردها لنا هانى بعد مضى مايقرب من عام على تولى الرئيس مرسى حكم البلاد، والذى وعد بالقضاء على الفساد ليؤكد استمرار مسلسل الفساد داخل أجهزة الدولة.
نرصد من هنا وهناك ونضع ملفات الفساد أمام أعين المسئولين ونقوم بواجبنا نحو هذا الوطن منشدين التقدم وآملين أن يتحرك بنا المسير لنواكب العالم الجديد.. فهل يتحرك المسئولون ويقومون بواجبهم تجاه هذا البلد الذى عانى من الظلم الكثير.. سؤال نطرحه فهل من مجيب؟!.
ماكينات منتهية الصلاحية، وعدم وجود صيانة وعجز فى أفراد الأمن ومرتبات ضعيفة، وعدم تطبيق قانون العمل وعدم وجود أحبار بالماكينات وغياب الرقيب وانتشار البلطجة وظاهرة الباعة الجائلين بالمترو ليتحول إلى سوق متنقلة داخل العربات، إلى جانب سوء المعاملة من قبل الشركة وعدم إتمام بعض الإنشاءات بمحطات المترو، مما يؤدى إلى الدخول والخروج دون تذاكر مثل "محطة حدائق المعادى، منشية الصدر"، وكثرة حدوث وفيات بسبب التكدس فى بعض المحطات التى يتأخر فيها المترو مثل "محطة مترو المرج الجديده".
تلك أبرز المشكلات التى قالها هانى محمد "موظف أمن بالمترو" للدستور؛ حيث بدأ كلامه بانتقاد السياسة التى يدار بها جهاز حيوى مثل مترو الأنفاق وذلك بعدم الاهتمام بالنواحى الأمنية أو ماكينات الدخول التى انتهت صلاحيتها - على حد تعبيره -، إلى جانب تقاضى شركة "جى فور إس" مبلغ 1500 جنيه على كل فرد من العاملين بأمن المترو شهريا، بينما يتم صرف 664 جنيها للفرد فعليا، فهل هذا من العدالة؟، سؤال وجهه هانى إلى مسئولى الشركة.
وأضاف أن إدارة الشركة لا تسمح للعاملين بالحصول على إجازاتهم الرسمية وتوقع عقوبات قاسية على الأفراد إذا ماقام أحد بالغياب تصل إلى خصم "ربع المرتب" عن يوم الغياب، كل ذلك إلى جانب عدم تطبيق قانون العمل بالشركة المسئولة عن أمن المترو، الأمر الذى يدفع الكثيرين إلى ترك العمل وبالتالى يحدث عجز فى قوة الأمن داخل محطات المترو، كما انتشرت ظاهرة البلطجة بالدخول دون دفع تذاكر وكذلك تري المدخنين بمحطات المترو دون رقيب عليهم، مشيرا إلى أن الأمن داخل المترو أصبح يحتاج إلى أمن يحميه.
واستطرد قصة حين استوقف أحد أفراد الأمن شابا وهو يحاول المرور من أعلى الماكينات فقام بضربه بحديدة كانت فى يده مما أدى إلى كسر ذراع فرد الأمن ولم يتم التحقيق فى الحادث أو تقديم تعويض له مما يدفع الكثيرين من الأفراد إلى عدم اعتراض أحد يحاول المرور دون دفع تذكرة الخدمة، مشيرا إلى انخفاض تحصيل المترو.
وعن عمليات صيانة ماكينات الدخول بالمترو قال إنها أصبحت منتهية الصلاحية بعد استهلاكها نحو عشرين عاما، وأكد أن عمال الصيانة قد بذلوا كل جهدهم إلا أن الماكينات لم تعد تنفع بعد انقضاء عمرها الافتراضى، الأمر الذى يؤثر بالسلب على عوائد المترو.
وعن التذاكر قال إن ماكينات الدخول أصبحت فارغة من الأختام مما يجعل فرد الأمن لا يستطيع التحقق من صلاحية التذكره من عدمه كل تلك المشاكل سردها لنا هانى بعد مضى مايقرب من عام على تولى الرئيس مرسى حكم البلاد، والذى وعد بالقضاء على الفساد ليؤكد استمرار مسلسل الفساد داخل أجهزة الدولة.
نرصد من هنا وهناك ونضع ملفات الفساد أمام أعين المسئولين ونقوم بواجبنا نحو هذا الوطن منشدين التقدم وآملين أن يتحرك بنا المسير لنواكب العالم الجديد.. فهل يتحرك المسئولون ويقومون بواجبهم تجاه هذا البلد الذى عانى من الظلم الكثير.. سؤال نطرحه فهل من مجيب؟!.
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق