أكد وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الدكتور طارق وفيق، أهمية توجيه الموارد والمخصصات المالية للإسراع في تنمية سيناء، مشيرًا إلى أن تحقيق التنمية المستهدفة في سيناء كفيل بحل مشكلاتها، بالإضافة إلى أنها تزخر بالعديد من الموارد التنموية التي يجب استغلالها الاستغلال الأمثل.
جاء ذلك خلال اجتماع الوزير اليوم الأربعاء مع مسئولي هيئة التخطيط العمراني والجهاز المركزي للتعمير والفريق الاستشاري المكلف بإعداد إستراتيجية تنمية محور طابا/ العريش.
وصرح وزير الإسكان بأن الدراسات التي أجراها الفريق الاستشاري أكدت أن محور طابا/ العريش يمثل نطاقًا طبيعيًّا وبيئيًّا غير محدود التنمية بإمكاناته التي تضفي عليه ميزات تنافسية تدعم من قدراته.
وأشار إلى أن التنمية على المحور تطرح نموذجًا للتنمية متعدد الأنشطة، فهي تنمية بلا حدود جغرافية؛ حيث يتعدى تأثيرها الحدود المحلية إلى الدولية، كما أنها بلا حدود سياسية؛ حيث يربط المحور قارتي آسيا وإفريقيا بأوروبا، ولا حدود تجارية؛ حيث إن تنمية المحور تمكن أعمال التجارة واللوجيستيات بالحركة من الجنوب والشمال.
وأوضح أن محور طابا/ العريش الحدودي يمتد طوله لحوالي 210 كيلو مترات، ويمثل حدود مصر الشرقية، ويصل جنوب سيناء بشمالها، وهو أحد محاور التنمية في سيناء التي حددها المخطط الإستراتيجي القومي للتنمية في مصر.
وأكد وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الدكتور طارق وفيق- خلال اجتماعه اليوم الأربعاء مع مسئولي هيئة التخطيط العمراني والجهاز المركزي للتعمير والفريق الاستشاري المكلف بإعداد إستراتيجية تنمية محور طابا/ العريش- أنه طبقًا للدراسات التي أعدها الفريق الاستشاري، تعتمد الرؤية المستقبلية لمحور طابا/ العريش على أربع ركائز أساسية: أولها التجارة والخدمات والنقل اللوجيستي، والثانية الطاقة الجديدة والمتجددة باستخدام الإمكانات الطبيعية لإنتاج مصادر جديدة للطاقة النظيفة بالمحور(الطاقة الشمسية والطاقة الحرارية وطاقة الوقود الحيوية).
وأوضح وفيق أن الركيزة الثالثة هي التنمية البشرية؛ فالثروة البشرية هي الركيزة والدعامة الأساسية، ومفتاح تنمية المحور، أما الركيزة الرابعة هي المجمعات الصناعية عبر مجموعة من الصناعات المتكاملة التي تغذي بعضها البعض داخل بيئة مثالية.
وأضاف وزير الإسكان أن الدراسات تؤكد أن هذا المحور من المتوقع أن يوفر نحو 366 ألف فرصة عمل حتى عام 2052 في حالة تحقيق التنمية المستهدفة، كما أن إجمالي عدد السكان المضاف بالمحور حتى عام 2052 من المتوقع أن يصل لنحو 900 ألف نسمة.
وطالب الوزير الفريق الاستشاري للمشروع بوضع خطة عمل تنفيذية للمشروعات ذات الأولوية للبدء في تنمية هذا المحور، على أن يتولى الجهاز المركزي للتعمير مهمة التنفيذ، مؤكدًا ضرورة تضافر جهود الوزارات كافة حاليًّا لتحقيق التنمية في سيناء.
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق