الدعاية السوداء ضد "تمرد"..الحملة غير قانونية وآخرها للف الطعمية

أثارت حملة تمرد لسحب الثقة من الرئيس "محمد مرسى"، التى أطلقها مجموعة من الشباب بعد مرور عامين من الثورة التى لم تتحقق اهدافها حتى الآن، جدلاً واسعًا فى الشارع السياسى المصرى .. وانقسم المواطنون عليها بحسب انتمائاتهم السياسة بين مؤيد ومعارض. وقد تعددت أشكال الاستهانة بحملة "تمرد"، حيث قام البعض باستخدام استمارات الحملة كقرطاس لأقراص الطعمية، كما أشاع البعض ان حملة تمرد ما هى إلا عملية نصب محكمة وأنها عبارة عن إيصالات أمانة، وغيرها من الدعاية السوداء لإحباط المحاولات السلمية للتعبير عن المعارضة للنظام الحالي، وسحب الثقة من الرئيس. وظهرت الحروب النفسية ضد حملة "تمرد" بظهور حملات مضادة لها أطلقتها الجماعة الإسلامية المؤيدة للرئيس وأطلقوا عليها "تجرد"، واصفين حملة "تمرد" بأنها فوضوية تسعى لنشر الفوضى في البلاد، بالإضافة إلى عدم شرعيتها. وقام الإسلاميون بنشر منشورات على المواطنين لتحذيرهم من حملة "تمرد"، كتب عليها"احذروا النصب باسم حملة تمرد، حيث إن هذه الورقة مسئولية قانونية على من يوقعها، فمن الممكن أن تستخدم فى النصب" ومنشورات اخرى كتب عليها "خلى بالك أن الورقة اللى بتشوفها مع الناس مكتوب عليها تمرد ، دى  إيصال أمانة ضدك بعد ما تضمى عليها وتحط اسمك ورقم بطاقتك" هايستخدموها فى عمليات  نصب عليك". وكانت الإشاعة الكبرى، أن حملة تمرد غير قانونية، وليس لها أي سند قانوني، وأنه لا يوجد في الدستور المصري ما يسمى بسحب الثقة مشيرين إلى أن الأرقام التي يعلنها أعضاء الحملة مبالغ فيها بشكل كبير. وبعد انتشار حملة تجرد التي تسعى إلى إفشال مسيرة تمرد مما دفعها إلى الإدلاء بتصريحات تؤكد أن تمرد تخطت الثلاثة مليون توقيع. أما مؤسسي حملة "تجرد"، فقد أدلوا بتصريحات توهم الرأي العام بأن الرئيس محمد مرسي الذي انتخبة حوالي خمسة مليون شخص وبات رئيسا للجمهورية منذ عام تقريبا ولم تتحقق أيا من أهداف الثورة وظهر التمرد الحقيقي في الشارع المصري قبل ظهورة بجمع التوقيعات. وفي ذات السياق، أعلنت حملة "تجرد" انه تم جمع 17 مليون توقيع مما أثار استفزاز معارضي حمله "تمرد" فقاموا بالاعتداء على أعضاء "تمرد" والتعرض لهم بالضرب والاعتقال والسحل واتهامهم باهانه الرئيس وقلب نظام الحكم. ويبقى السؤال إذا كانت حملة " تمرد" غير قانونية فما هو مدى قانونية حملة "تجرد"؟.