دعت النقابة العامة للعاملين بنيابات ومحاكم مصر، للتظاهر الأحد المقبل، أمام دار القضاء العالى، للمطالبة بالمساواة مع بقية موظفى الهيئات القضائية فى المزايا المالية، وإعلان رفضهم مناقشة مجلس الشورى قانون السلطة القضائية، وطلب المشاركة في مؤتمر العدالة المقرر عقده الشهر المقبل.
وأعدت النقابة العامة عدة ملفات خاصة بمشاكل العاملين فى المحاكم والنيابات تمهيدا لعرضها على الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء، وتشمل ضرورة تثبيت العمالة المؤقتة وزيادة مكافأة نهاية الخدمة وزيادة الحوافز من 200٪ إلى 500٪.
وقال ناصر عبده رئيس النقابة إن "الباب الخامس من قانون السلطة القضائية يختص بموظفى النيابات والمحاكم، وإنهم يرفضون مناقشته من "الشورى" لأنه لم يأخذ رأى النقابة فيه"، مطالبا بإضافة مادة "تحدد المرتبات والمميزات المالية والبدلات وغيرها لأعوان القضاء من العاملين بالمحاكم والنيابات وفقًا لجدول موحد للمرتبات والمميزات المالية والبدلات وغيرها دون تمييز بين موظفي جهة أو هيئة قضائية وأخرى".
وأوضح لـ"الوطن"، أنهم سيطالبون بزيادة مقابل "الجهود غير العادية" من 200% بحد أقصى 500 جنيه وجعلها دون حد أقصى أو زيادة الحد الأقصى إلى 1000 جنيه أسوة بمجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة.
وأضاف رئيس النقابة، أن مطالبهم تتمثل أيضًا فى التسوية المادية بين العاملين بالمحاكم والنيابات مع زملائهم العاملين فى مجلس الدولة والمحكمة الدستورية، ودعم صندوق العلاقات الإنسانية، وتفعيل دور صندوق الرعاية الصحية، وإيقاف ضريبة الكسب من مرتبات العاملين، وضم العلاوة الخاصة للمرتب الأساسى، وصرف 3 شهور عن كل عام اعتبارا من عام 1984 وهو تاريخ الإحالة إلى المعاش، والنظر فى رفع قيمة المعاشات لتواكب متطلبات المعيشة، وإلغاء تعليمات الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة الخاصة بضرورة خصم 6 أيام من رصيد الإجازات السنوية
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق