بعد فشل غارات البلاك بلوك باستخدام المولوتوف والخرطوش والأسلحة البيضاء وحملات الترويع والإرهاب والفزع للمجتمع- بهدف إسقاط أول نظام منتخب منذ آلاف السنين، والنتيجة انهيار الدولة بكافة مؤسساتها ومقومات المجتمع على النهوض, ثم إعادة تشكيله وتقسيمه على أساس أيديولوجي وطائفي يحول دون نجاح المشروع الإسلامي قبل أن يبدأ أو أي فصيل من فصائل التيار الإسلامي في الوصول للسلطة, ذلك أن البعض استنكف وصول تيار ذو مرجعية إسلامية لسدة الحكم وأبى إلاّ أن يزعزع استقرار البلاد ويُسقط النظام بكل الطرق غير المشروعة قبل المشروعة لمجرد وصول تيار إسلامي للسلطة حتى لو كان منتخباً.
القضاء مسيس ومنحاز حينما يحكم لصالح استقرار الوطن والمجتمع, وشامخ وعادل عندما يكون الحكم لصالح حل مؤسسات منتخبة وإرجاع البلاد سنوات للوراء بهدف تجميد الحالة السياسية حتى لا يتثنى المضي قُدُماً خطوة واحدة للأمام, وبالتالي يفشل النظام وتُحكم على التجربة برمتها بالفشل, فبعد فشل كل المساعي غير المشروعة باستخدام العنف في الانقلاب على السلطة والمجتمع.
لم يعد بد من الانتظار والاحتكام مؤقتاً لأحكام القضاء لعل وعسى أن تأتي على المزاج ويتم المراد من رب العباد دون عناء اعتماداً على حكم قضائي، الذي قد يأتي لصالح المزيد من البلبلة والاستقطاب في المجتمع, وإثارة الفوضى والفتن, واعتماداً أيضاً على أمل تدخل الجيش والمؤسسة العسكرية وخطب ود الفريق أول عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع المعين من قبل الرئيس مرسي, لكن تحولت الأماني إلى سراب، حيث تلقت المعارضة وفي مقدمتها جبهة الإنقاذ، صفعتين قويتين في أربعة أيام فقط.
الصفعة الأولى: قضت محكمة القضاء الإداري بتاريخ (7-5) الماضي برفض الدعوى المقدمة من كل من إبراهيم كامل وإبراهيم عوارة (فلول الحزب الوطني بالمنوفية والغربية)، والتي طالبا فيها بإلزام وزارة الداخلية واللجنة العليا المشرفة على الانتخابات البرلمانية والاستفتاء على الدستور, واللجنة المشرفة على الانتخابات الرئاسية, ببطلان وإلغاء قاعدة بيانات الناخبين, وأيدت المحكمة صحة نتائج الانتخابات البرلمانية 2011 والانتخابات الرئاسية أيضاً وكذلك الاستفتاء على الدستور الجديد, صدر الحكم برئاسة المستشار سامى درويش نائب رئيس مجلس الدولة وأمانة سر المستشار سامى عبدالله, وانتهت المحكمة في أسباب حكمها إلى أن سلامة وصحة قاعدة بيانات الناخبين هي أساس لسلامة جميع الانتخابات والاستفتاءات التي تجري مستندة لهذه القاعدة.
أما الصفعة الثانية والمدوية والصادمة والأكثر تأثيراً، فكانت تصريحات وزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسى، خلال مشروع تفتيش حرب بالفرقة 9 مدرعات بالمنطقة المركزية العسكرية السبت (11 -5) بحضور عدد من الفنانين والرياضيين والإعلاميين والكتاب، والتي أكد فيها قاطعاً الطريق على مطالبات المراهقين بإقحام الجيش مرة أخرى في العمل السياسي أن الجيش لن ينزل الشارع أو يتدخل في الشأن السياسي، داعياً القوى السياسية إلى ضرورة التفاهم وحل خلافاتهم السياسية عبر صندوق الانتخابات، حتى لو وقف الشعب أمام الصندوق 10 أو 15 ساعة بالمشاركة في تكوين حياة ديمقراطية سليمة من أجل أن يعبر عن رأيه وحريته, فلن نتكلم عن مصر 30 أو 40 سنة للأمام في حالة نزول الجيش لملعب السياسة مرة أخرى, محذراً من أن تصبح مصر كالصومال والجزائر عندما نزل الجيش إلى المعترك السياسي في القرن الماضي.
فهل وصلت الصفعتين أو بالأحرى الرسالتين لمن يهمه الأمر في المعارضة وفي مقدمتها جبهة الإنقاذ؟! أم أنها تحتاج المزيد من الضربات والصفعات حتى تستفيق وتعود إلى رشدها واضعةً مصلحة مصر في المقدمة ومتغلبةً على مشاعر الحقد والكراهية؟! أشك في ذلك، حيث أن البعض يكره النظام الحالي أكثر من حبه للوطن.
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق