عادل حمودة يكتب : ورطة غاز إسرائيل التى وضع حسين سالم مصر فيها!

فى يناير 2007 أحس بغريزة الرجل الذى تعامل مع أجهزة المخابرات وتجار السلاح والشخصيات المؤثرة فى السلطة أن نظام مبارك بدأ يترنح.. ولن تمر سوى أعوام حتى يسقط.. فسارع ببيع فندق موفنبيك خليج نعمة إلى أحمد قذاف الدم ــ تحت غطاء رجل أعمال مصرى هو ناصر عبد اللطيف ــ بمبلغ ثمانية ملايين دولار.. لكن.. ما إن نشرت الخبر حتى أجبره مبارك على الرجوع فى الصفقة وإعادة المال الذى قبضه.. فقد كان إتمامها مؤشرا على أن مركب مبارك تغرق.. وأن أقرب الرجال إليه يفر منها.. وكان الوحيد الذى دفع الثمن.. ناصر عبداللطيف.. فقد خسر عمولته المغرية.. ودخل المستشفى مصابا بأزمة قلبية عاجلة.

 

فى يوليو من نفس العام ابتعد حسين سالم عن بيع أصوله السياحية والعقارية المكشوفة وقرر بيع أصوله الاستثمارية المجهولة.. وأهمها شركة «ميدترينيان جاس بايب لاين ليمتد MGPC» وهى شركة مملوكة له ولعائلته.. وكانت هذه الشركة تمتلك 95 مليوناً و550 ألف سهم (بنسبة 65%) فى شركة شرق المتوسط للغاز.. وهى الشركة التى صدرت الغاز إلى إسرائيل.

 

أما باقى أسهم شركة شرق المتوسط للغاز فكانت 10% للهيئة المصرية العامة للبترول و25% للشريك الإسرائيلى.. شركة مرحاب التى باعت 8.58% منها إلى شركة مرحاف أمبال هولدينج ليمتد.. وهى شركة تحت سيطرة شركة أخرى تسمى أمبال الأمريكية وهى شركة مسجلة فى بورصة نيويورك.. مساهم فيها صناديق استثمار للمعاشات وصناديق استثمار للـتأمين وعدد من الأفراد.. وباعت 8.21% لشركة مرحاف أمبال إنرجى ليمتد.. وهى شركة تحت سيطرة أمبال الأمريكية.

 

وعليه أصبحت شركة مرحاف تمتلك 8.21% وهى شركة مملوكة ليوسى ميمن وهو الشريك الإسرائيلى فى مشروع مصفاة ميدور ويمتلك العديد من مشاريع البترول والغاز عالميا.. بجانب شركة زراعية.. وأخرى لنقل الكيماويات.. وثالثة للتليفونات فى إسرائيل.

 

كانت هناك ثلاث عمليات لبيع هذه الأسهم استمرت من 12 يوليو 2007 إلى 27 مارس 2008 قام بها حسين سالم:

 

العملية الأولى: بيع 12% من حصة شركته العائلية إلى الشركة الأمريكية إيجى اى أم جى بتاريخ 27 يوليو 2007 ويرأس مجلس إدارة الشركة سام زيل، يعتبر ثانى أكبر مالك للعقارات فى الولايات المتحدة بعد الحكومة الفيدرالية ويمتلك مشروع الإسكان المتوسط فى مدينة 6 أكتوبر (20 ألف وحدة وكان مخططاً أن يقوم بعمل 60 وحدة ولكن ألغى المشروع بعد الثورة) وهو مالك صحيفة هيرالد تربيون (الطبعة الدولية من صحيفتى واشنطن بوست ونيويورك تايمز) وصحيفة شيكاغو تربيون بجانب صحف ومجلات عديدة.. يضاف إلى ذلك امتلاكه سبعين محطة تليفزيون أمريكية.. وهو أيضا عضو فى مجلس إدارة وكالة رويترز.. وفى نهاية قائمة ممتلكاته.. العديد من شركات البترول والطاقة فى الولايات المتحدة وغيرها.. ومنها شركات تستخرج الطاقة من القمامة.

 

وليس من الصعب استنتاج أنه يهودى.. وهو لا يفضل أن يكون عضوا فى مجلس إدارة شركاته.. ولكنه.. وافق على أن يكون عضوا فى مجلس إدارة شركة شرق المتوسط لأهمية مشروع توصيل الغاز إلى إسرائيل فى استقرار السلام.

 

العملية الثانية: فى 11 ديسمبر 2007.. باعت شركة حسين سالم وعائلته 25% من أسهمها فى شركة شرق المتوسط إلى شركة بى تى تى انترناشيونال وهى شركة تايلاندية تشبه هيئة البترول فى مصر.. وتمتلك الحكومة 49% من أسهمها.

 

تعتبر هذه الشركة من كبرى شركات البترول والغاز والصناعات الكيماوية والبلاستيك فى منطقة شرق آسيا.. ويصل دخلها السنوى إلى 55 مليار دولار.. وتمثل أسهمها نحو 40% من بورصة تايلاند.. وقد اشترت العديد من مناجم الفحم فى أستراليا وإفريقيا.. وكانت تنوى الاستثمار فى مصر فى قطاع البتروكيماويات والبلاستيك ولكن ما حدث لاستثماراتها فى خط الغاز الموصل إلى إسرائيل جعلها تعيد النظر.

 

العملية التالية: بعد هاتين العمليتين أصبحت شركة حسين سالم العائلية تمتلك 28% من أسهم شركة شرق المتوسط.. وفى 8 يوليو 2008 خرج من الشركة خطاب رسمى يوكد استقالة حسين سالم من مجلس الإدارة.. وهو ما أعطى سام زيل الحق فى تعيين أعضاء فى مجلس الإدارة نيابة عن شركة حسين سالم.. ومنذ مارس 2008 لم يحضر حسين سالم اجتماعات الشركة.. أما السبب فهو أنه باع شركته العائلية بالكامل وبكل ما تبقى لها من أسهم فى شركة شرق المتوسط إلى مستثمر آخر أجنبى.. تركى.. يعيش فى أذربيجان ومتزوج من ابنة المفتى هناك.. هو على أفسين.. فى إبريل 2008.. وتمت العملية فى الخارج.. ووفقا للقانون المصرى فإن شركة حسين سالم غير ملزمة بإبلاغ شركة شرق المتوسط بالبيع.

 

وبانتهاء العمليات الثلاث أصبحت شركة غاز الشرق شركة متعددة الجنسيات.. تشارك فيها مصر (هيئة البترول ولها 14 مليوناً و700 ألف سهم) وتركى يحمل الجنسية الأذربيجانية (على أفسين وله 41 مليوناً و160 ألف سهم) وإسرائيل (شركة مرحاف ولها 12 مليوناً و62 ألفاً و945 سهماً) وإسرائيل والولايات المتحدة معا (شركة مرحاف أميل إنرجى هولدينج ولها 12 مليوناً و624 ألفاً و110 أسهم وشركة مرحاف أميل إنرجى ليمتد ولها 12 مليوناً و62 ألفاً و945 سهماً) وتايلاند (شركة بى تى تى إنترناشيونال ولها 36 مليوناً 750 ألف سهم) والولايات المتحدة (شركة أى جى أى ولها 17 مليوناً و640 ألف سهم).. وهكذا.. وضع حسين سالم مصر أمام ملكية معقدة تضم أربع دول.. بجانب دولة خامسة هى ألمانيا.. حيث اشترى مستثمر فيها حصة من سام زيل.

 

وما إن بدأت تفجيرات خط الغاز الموصل إلى إسرائيل إلى أن توقفت هيئة البترول عن ضخ الغاز حتى بدأت قضايا التحكيم تتوالى.

 

(1) فى أكتوبر 2012 قامت شركة كهرباء إسرائيل برفع قضية تحكيم وفقا للعقد المبرم مع شركة شرق المتوسط واستندت إلى الاتفاقية الموقعة مع هيئة البترول بسبب عدم ضخ الغاز فى عام 2011.. وكان السبب المباشر هو التفجيرات.. أما السبب الأهم فهو أن هيئة البترول لم تبلغ شركة شرق المتوسط وشركة كهرباء إسرائيل بما يحدث.

 

(2) فى أكتوبر 2011 اضطرت شركة شرق المتوسط إلى رفع قضية ضد شركة كهرباء إسرائيل وهيئة البترول حماية لها.

 

ورفعت القضيتان أمام المركز الإقليمى للتحكيم الدولى فى جنيف (أى سى سى) والتعويضات المقدر لها ستكون وفقا للعقود لتغطية الخسائر بجانب الغرامات.

 

وما يزيد الطين بلة أن شركة شرق المتوسط تعاقدت مع 11 شركة فى إسرائيل لمدها بالغاز.. منها شركات حصلت على قروض تتراوح بين 800 و900 مليون دولار لبناء مشروعاتها اعتمادا على الغاز المصرى.. وسوف ترفع هذه الشركات بالقطع قضايا تحكيم ضد شركة غاز المتوسط.. أو فى حالة أن التحكيم جاء لصالح شركة شرق المتوسط فإن هذه الشركات ستطالب الحكومة المصرية بالمثل.. وقد ألغت شركة شرق المتوسط عقودها مع هذه الشركات دون إقناعها بالتنازل عن التعويضات.

 

وفى حالة أن كسبت شركة شرق المتوسط تحكيم جنيف فإنها سوف تخصم ما تبقى من قرض البنك الأهلى الذى عليها.. نحو 160 مليون دولار.. من أصل 340 مليون دولار.

 

وبعيدا عن شركة شرق المتوسط رفعت شركة فينوسا الإسبانية (تملك محطة إسالة للغاز فى مصر) قضية تحكيم ثالثة وطالبت بمبلغ تعويض يساوى استثماراتها فى مصر.. نحو 1200 مليون دولار.

 

ويمتد التحكيم من جنيف إلى واشنطن حيث تفحص القضايا الخاصة بالدول الموقعة على اتفاقية حماية الاستثمار.. فقد قام عدد من المساهمين فى شركة شرق المتوسط برفع قضايا تحكيم فى مركز (أى سى أى أى دى) أو مركز فض المنازعات فى العاصمة الأمريكية.

 

ويصل عدد هذه القضايا إلى ست.. رفعها الشركاء الذين يتمتعون بالجنسيات الأمريكية والألمانية والبولندية.

 

وكى يقوم مساهم برفع قضية تحكيم أمام هذه المركز طبقا للاتفاقية يجب أن يرسل خطابا معروفاً باسم «طلب تشاور».. بموجبه يبلغ الحكومة أن استثماره يتعرض للخطر.. وأن الحكومة لا تنفذ تعهداتها.. ويجب أن يكون ذلك قبل ستة شهور من رفع القضية.. ويطلب الاجتماع مع الحكومة لبحث الأمر.

 

وقد نفذ المساهمون بالشركة هذه الشرط وأرسلوا إلى الجهات المعنية الخطابات المطلوبة منذ شهور بعيدة.. ولم يجدوا ردا من الحكومة المصرية.. بل على العكس ألغيت عقودهم.

 

وتحسب التعويضات فى هذه الحالات على أن المستثمر قد خسر استثماره والأرباح التى كان ينتظرها فى حالة استمرار المشروع.. وهى تتراوح ما بين مليارين وأربعة مليارات دولار.

 

بخبث يتجاوز الدهاء.. ترك حسين سالم الشركة فى الوقت المناسب.. وحصل على ثمن أسهمه فيها.. وترك مصر وجها لوجه مع مجموعة من الديناصورات التى يصعب مواجهتها.. ويصعب فى الوقت نفسه تحمل تعويضاتها التى ربما تصل فى نهاية الأمر إلى 18 مليار دولار.

 

لقد وافق حسين سالم على أن يتنازل عن نصف ما يمتلك فى مصر وخارجها.. عاد ووافق على التنازل عن 75% مما يملك فى مصر.. على أن يترك حرا.. وبدأت لجان التقييم فى جرد ما يملك فى مصر.. وفى نفس الوقت وافق على أن يدفع ربع ما فى حساباته البنكية فى كل مكان.. ولكن.. فجأة طالبته النيابة العامة بالتدخل لدى من باع لهم أسهمه فى شركة شرق المتوسط كى يتنازلوا عن قضايا التحكيم المرفوعة ضد مصر.. وإلا توقفت التسوية.. فهل يملك حسين سالم أن ينفذ ذلك؟.

 

قبل أن نجيب عن السؤال يجب التنبيه إلى خطر قيام النائب العام أو أحد ممثلى الحكومة بوضع هذا الشرط للمصالحة مع حسين سالم لأن ذلك يعنى أن التحكيم أصبح ملوثا بصبغة سياسية.. وتجاوز حدوده التجارية المعتادة.

 

ولو طالب حسين سالم المالكين الجدد لأسهمه بالتنازل عن القضايا فإنهم سيطالبونه برد الأموال التى قبضها منهم.. كما أن المساهمين لو تنازلوا عن التحكيم فإنهم سيدفعون تعويضات هائلة لشركائهم من الهيئات والأفراد وصناديق الاستثمار.. وهو أمر غير متوقع.. ان يتنازل أصحاب الشأن عن القضايا التى سيحصلون منها على تعويضات بالمليارات.. اكثر من ذلك أنهم سوف يدفعون مليارات أخرى من جيوبهم.

 

هذه هى للمرة الأولى المعلومات الدقيقة عن ممتلكات حسين سالم وعائلته فى شركة الشرق للغاز وكيف تصرف فيها وباعها لشبكة متعددة الجنسيات من أقوى الشركات القوية فى العالم.. ليترك مصر فى ورطة.. تحتاج لخبرات عالية المستوى كى تنجو منها.. أو على الأقل التخفيف مما ينتظرها من تعويضات تكسر ظهرها.. فى وقت تعانى فيه احتياطيات العملة الصعبة من الانهيار.. وهو ما قد ينتهى بالحجز على حسابات البلاد فى الخارج والداخل.