تشهد مصر منذ انطلاق ثورة 25 كانون الثاني (يناير) 2011 متغيرات لا يدركها كثيرون.
هذه المتغيرات أتى بعضها نتيجة طبيعية للثورة، والبعض الآخر نتيجة لتطور تكنولوجيا الاتصالات، فضلاً عن متغيرات جاءت نتيجة لتغير تركيبة الحكم. لذا، فإن اعتبار الأوضاع الراهنة نهاية المطاف في تقلب الأحوال السياسية في هذا البلد فيه قصور شديد، إذ إن الحرية السياسية لها ضريبة ستدفعها القاهرة كمركز مطلق للحراك السياسي على مدار عقود.
فالحراك السياسي بات واضحاً في مدن كالإسكندرية وبورسعيد والإسماعيلية، التي باتت تطمح إلى درجة أعلى في ممارسة سلطات محلية أوسع وفي اتخاذ القرار وتنفيذ المشاريع. وهذا يؤشر إلى صعود طبقة سياسية جديدة في مصر ستأتي إلى سدة الحكم من دون أن يكون لها وجود مستمر في العاصمة. كما يؤشر إلى صعوبة المرحلة المقبلة في ظل مطالبات متتالية بإعطاء مزيد من الصلاحيات لعمد القرى ورؤساء المدن والأحياء والمحافظين والمجالس البلدية.
لذا، من المتوقع في حال إطلاق يد السلطات البلدية أن تشهد مناطق مختلفة في مصر نمواً اقتصادياً غير مسبوق، هذا ما يحدّ من هيمنة العاصمة القاهرة خلال السنوات المقبلة على الاقتصاد المصري.
ومن المتوقع أن تنمو مدن كبورسعيد والإسكندرية وأسيوط والسويس ودمياط والمنيا، لأنها تملك إمكانات لمشاريع كبرى تجعلها أهدافاً للاستثمار والنمو المتسارع.
إن نمو تكنولوجيا الاتصالات ومواقع التواصل الاجتماعي وانخفاض كلفة إنشاء محطات تلفزيونية وإذاعية سواء عبر الأثير أو الفضاء أو شبكة الإنترنت، يجعل هيمنة العاصمة المصرية مستقبلاً على صناعة الإعلام محط تساؤلات كثيرة.
فعلى سبيل المثل في مدينة مطوبس التابعة لمحافظة كفر الشيخ، في شمال مصر، أطلقت مجموعة من الشباب محطة تلفزيون عبر الكابل، تبث أخبار المدينة وتنشر الإعلانات وحفلات الزفاف، وانتشرت محطات إذاعة عبر شبكة الإنترنت في الإسكندرية. مثل هذه المحاولات مرشحة لتتحول إلى صناعة أكثر احترافاً، ما يجعل جمهور المدن والريف ينصرف عن إعلام العاصمة الذي لديه تركيز مطلق على شؤونها على حساب الأقاليم التي لا تذكر إلا عند الكوارث. وسيؤدي تزايد سلطات البلديات مع نمو الإعلام المحلي إلى مزيد من توضيح مشاكل الأقاليم وطرح الأسئلة حول مستقبل هذه المناطق، بل ممارسة ضغوط على المركز لمصلحة المدن الأخرى فضلاً عن فرض مزيد من الرقابة على المسؤولين عن الحكم المحلي في مختلف أنحاء مصر.
أما المتغير الأكثر تأثيراً فهو تغير تركيبة الطبقة الحاكمة في مصر، التي كانت تتكون لسنوات من تحالف التكنوقراط مع ضباط الجيش، حيث يمكن تشبيه مصر تحت حكم العسكر منذ ثورة تموز (يوليو) 1952 ميلادية بكعكة تم تقسيمها بنسب متفاوتة. فعلى سبيل المثل مناصب المحافظين وهم حكام الأقاليم، كانت تقسم بين ضباط الجيش والشرطة، والقضاة، وأساتذة الجامعات، كمكافأة لمن عمل منهم في خدمة النظام.
الآن، ستبرز طبقة سياسية عبر الانتخابات الحرة، ما سيجعل فكرة اقتسام الكعكة من ذكريات الماضي، وإذا كان نظام حسني مبارك جمد مصر لسنوات، فمن المتوقع أن نشهد كل عشر سنوات على الأقل وجوهاً سياسية جديدة معظمها من خارج العاصمة، وقد تسترد العائلات السياسية ألقها الغابر، ومنها العائلة الأباظية التي تتركز في محافظة الشرقية، أو عائلات الهوارة في الصعيد، إضافة إلى عائلات عريقة لم تلعب أدواراً سياسية من قبل.
والقول إن التيارات السياسية الإسلامية هى المسيطرة على الكتل التصويتية في شمال مصر وجنوبها، هو أمر في حاجة إلى مراجعة، فالتحالفات الانتخابية ستكون حاسمة في ظل نهضة السلطة خارج العاصمة، تلك التي اعتمد عليها حزب الوفد قبل عام 1952، لكن هذه المرة هناك متغير مضاف هو ارتفاع نسبة المتعلمين ونمو الطموح الاقتصادي وتعاظم الكثير من المشاكل، ووجود شرائح عمرية من الشباب، ما يجعل الوضع السياسي المصري أكثر تعقيداً من ذي قبل.
فذهاب بعض الأحزاب والتيارات السياسية إلى الطرح العام من دون مراعاة البعد المحلي في معالجة المشاكل، يمكن أن يمر مرور الكرام في دورة أو دورتين انتخابيتين، لكن، سيكون على مرشحي الرئاسة وأعضاء البرلمان مراعاة هذا البعد ومشكلاته، فلن يكون التوظيف في إدارات الدولة هو الحل المناسب مستقبلاً في ظل رقابة مجتمعية وسياسية قاسية، بل ستكون المشاريع التنموية هي الحل.
كما أن المتغير الذي سيأكل من سلطة الدولة المركزية هو إدراك مجتمعات المدن والريف أهمية حل مشاكلها عبر مؤسسات المجتمع المدني التي تعطيها القوانين الجديدة مزيداً من الحركة والحرية.
فالحراك السياسي بات واضحاً في مدن كالإسكندرية وبورسعيد والإسماعيلية، التي باتت تطمح إلى درجة أعلى في ممارسة سلطات محلية أوسع وفي اتخاذ القرار وتنفيذ المشاريع. وهذا يؤشر إلى صعود طبقة سياسية جديدة في مصر ستأتي إلى سدة الحكم من دون أن يكون لها وجود مستمر في العاصمة. كما يؤشر إلى صعوبة المرحلة المقبلة في ظل مطالبات متتالية بإعطاء مزيد من الصلاحيات لعمد القرى ورؤساء المدن والأحياء والمحافظين والمجالس البلدية.
لذا، من المتوقع في حال إطلاق يد السلطات البلدية أن تشهد مناطق مختلفة في مصر نمواً اقتصادياً غير مسبوق، هذا ما يحدّ من هيمنة العاصمة القاهرة خلال السنوات المقبلة على الاقتصاد المصري.
ومن المتوقع أن تنمو مدن كبورسعيد والإسكندرية وأسيوط والسويس ودمياط والمنيا، لأنها تملك إمكانات لمشاريع كبرى تجعلها أهدافاً للاستثمار والنمو المتسارع.
إن نمو تكنولوجيا الاتصالات ومواقع التواصل الاجتماعي وانخفاض كلفة إنشاء محطات تلفزيونية وإذاعية سواء عبر الأثير أو الفضاء أو شبكة الإنترنت، يجعل هيمنة العاصمة المصرية مستقبلاً على صناعة الإعلام محط تساؤلات كثيرة.
فعلى سبيل المثل في مدينة مطوبس التابعة لمحافظة كفر الشيخ، في شمال مصر، أطلقت مجموعة من الشباب محطة تلفزيون عبر الكابل، تبث أخبار المدينة وتنشر الإعلانات وحفلات الزفاف، وانتشرت محطات إذاعة عبر شبكة الإنترنت في الإسكندرية. مثل هذه المحاولات مرشحة لتتحول إلى صناعة أكثر احترافاً، ما يجعل جمهور المدن والريف ينصرف عن إعلام العاصمة الذي لديه تركيز مطلق على شؤونها على حساب الأقاليم التي لا تذكر إلا عند الكوارث. وسيؤدي تزايد سلطات البلديات مع نمو الإعلام المحلي إلى مزيد من توضيح مشاكل الأقاليم وطرح الأسئلة حول مستقبل هذه المناطق، بل ممارسة ضغوط على المركز لمصلحة المدن الأخرى فضلاً عن فرض مزيد من الرقابة على المسؤولين عن الحكم المحلي في مختلف أنحاء مصر.
أما المتغير الأكثر تأثيراً فهو تغير تركيبة الطبقة الحاكمة في مصر، التي كانت تتكون لسنوات من تحالف التكنوقراط مع ضباط الجيش، حيث يمكن تشبيه مصر تحت حكم العسكر منذ ثورة تموز (يوليو) 1952 ميلادية بكعكة تم تقسيمها بنسب متفاوتة. فعلى سبيل المثل مناصب المحافظين وهم حكام الأقاليم، كانت تقسم بين ضباط الجيش والشرطة، والقضاة، وأساتذة الجامعات، كمكافأة لمن عمل منهم في خدمة النظام.
الآن، ستبرز طبقة سياسية عبر الانتخابات الحرة، ما سيجعل فكرة اقتسام الكعكة من ذكريات الماضي، وإذا كان نظام حسني مبارك جمد مصر لسنوات، فمن المتوقع أن نشهد كل عشر سنوات على الأقل وجوهاً سياسية جديدة معظمها من خارج العاصمة، وقد تسترد العائلات السياسية ألقها الغابر، ومنها العائلة الأباظية التي تتركز في محافظة الشرقية، أو عائلات الهوارة في الصعيد، إضافة إلى عائلات عريقة لم تلعب أدواراً سياسية من قبل.
والقول إن التيارات السياسية الإسلامية هى المسيطرة على الكتل التصويتية في شمال مصر وجنوبها، هو أمر في حاجة إلى مراجعة، فالتحالفات الانتخابية ستكون حاسمة في ظل نهضة السلطة خارج العاصمة، تلك التي اعتمد عليها حزب الوفد قبل عام 1952، لكن هذه المرة هناك متغير مضاف هو ارتفاع نسبة المتعلمين ونمو الطموح الاقتصادي وتعاظم الكثير من المشاكل، ووجود شرائح عمرية من الشباب، ما يجعل الوضع السياسي المصري أكثر تعقيداً من ذي قبل.
فذهاب بعض الأحزاب والتيارات السياسية إلى الطرح العام من دون مراعاة البعد المحلي في معالجة المشاكل، يمكن أن يمر مرور الكرام في دورة أو دورتين انتخابيتين، لكن، سيكون على مرشحي الرئاسة وأعضاء البرلمان مراعاة هذا البعد ومشكلاته، فلن يكون التوظيف في إدارات الدولة هو الحل المناسب مستقبلاً في ظل رقابة مجتمعية وسياسية قاسية، بل ستكون المشاريع التنموية هي الحل.
كما أن المتغير الذي سيأكل من سلطة الدولة المركزية هو إدراك مجتمعات المدن والريف أهمية حل مشاكلها عبر مؤسسات المجتمع المدني التي تعطيها القوانين الجديدة مزيداً من الحركة والحرية.
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق