اختلف خبراء الاقتصاد حول إيجابيات وسلبيات مشروع تنمية إقليم قناة السويس الذي أعلنت عنه حكومة الدكتور هشام قنديل، فالخبراء المؤيدون للمشروع يؤكدون أن مشروع تنمية إقليم قناة السويس في حد ذاته هو مشروع جيد، لأنه سيقوم باستغلال المنطقة المحيطة بقناة السويس استغلال جيد، وسيخلق عديدًا من فرص العمل لعدد كبير من المصريين، فلابد من تحديد آليات محددة لتمويل المشروع والخاصة بكل مرحله من مراحله الثلاث.
وعلى الجانب الآخر أكد الخبراء المعارضون للمشروع أن هناك تحديات كبيرة تواجه تنفيذ مشروع تنمية محور قناة السويس أهمها سوء اختيار موقع المشروع، والذي سيقام على أرض سبخة لا تصلح لأعمال البناء وستكلف البناء عليها عشرات الأضعاف في مقابل البناء على الأراضي الطبيعية، وأن إنشاء ميناء داخل قناة السويس سيعوق الملاحة داخل القناة، خاصة إذا ما أرادت سفن عملاقة دخول مجرى قناة السويس، وأن ما يقال إن المشروع الحالي سيكلف الدولة 50 مليار جنيه، وسيوفر 50 ألف فرصة عمل هذا معناه أن فرصة العمل الواحدة ستكلف الدولة مليون جنيه، بينما في المشروعات الصغيرة فرصة العمل الواحدة تكلف الدولة 50 ألف جنيه.
في البداية أكد الدكتور مصطفي النشرتي، أستاذ الاستثمار والتمويل بجامعة مصر الدولية، أن هناك تحديات كبيرة تواجه تنفيذ مشروع تنمية محور قناة السويس أهمها سوء اختيار موقع المشروع، والذي سيقام على أرض سبخة لا تصلح لأعمال البناء، وستكلف البناء عليها عشرات الأضعاف في مقابل البناء على الأراضي الطبيعية، وأن إنشاء ميناء داخل قناة السويس سيعوق الملاحة داخل القناة خاصة إذا ما أرادت سفن عملاقة دخول مجرى قناة السويس.
وأضاف النشرتي أن مشروع إقليم قناة السويس هو مشروع قديم تم الإعلان عنه منذ 23 عامًا، وبالتحديد في عام 1990 في عهد الرئيس السابق حسني مبارك ولم يكتب له النجاح بسبب سوء الأراضي التي سيقام عليها المشروع وقيام العديد من المستثمرين الذين حصلوا على أراضي المشروع في عهد النظام السابق باسترجاعها مرة أخرى للدولة.
وأن ما يقال إن المشروع الحالي سيكلف الدولة 50 مليار جنيه وسيوفر 50 ألف فرصة عمل هذا معناه أن فرصة العمل الواحدة ستكلف الدولة مليون جنيه بينما في المشروعات الصغيرة فرصة العمل الواحدة تكلف الدولة 50 ألف جنيه.
وشدد النشرتي أن العائد من مشروع تنمية إقليم قناة السويس لن تحصل عليه الدولة بل الشركات الاستثمارية التي ستقوم بتنفيذ المشروع، لكي تحصل على التكلفة التي تم إنفاقها في المشروع، وأن العائد الاقتصادي للدولة من هذا المشروع ستحصل عليه الدولة بطريق غير مباشر عن طريق الضرائب على الشركات الاستثمارية التي تتولى تنفيذ المشروع وتوفير فرص العمل للعديد من المصريين جراء تنفيذ هذا المشروع.
وفي نفس السياق أكد الدكتور هاني الحسيني، عضو اللجنة الاقتصادية لحزب التجمع، أن مشروع تنمية إقليم قناة السويس غير واضح المعالم فلا توجد معلومات كافية أو رؤية اقتصادية محددة المعالم لهذا المشروع فمن الممكن أن يكون الغرض من هذا المشروع تجميل وجه النظام الحاكم، وكان يجب على حكومة الدكتور هشام قنديل أن تحدد الأهداف التنموية للمشروع والنطاق الزراعي والصناعي للمشروع وما هو المخطط العام لهذا المشروع والنتائج المحددة له ولا يكون مجرد كلام عام يتم نشره في وسائل الإعلام.
وشدد عضو اللجنة الاقتصادية بالتجمع على ضرورة طرح مشروع تنمية إقليم قناة السويس للحوار المجتمعي وتأجيل مناقشة القانون المنظم لمشروع تنمية إقليم قناة السويس لحين عرضه على مجلس النواب القادم وادعاء بعض التيارات السياسية بأن هذا المشروع من صنعهم هو عار من الصحة، لأنه مشروع قديم منذ عهد الرئيس السابق حسني مبارك، وقد بدأت حكومة الدكتور أحمد نظيف، رئيس الوزراء الأسبق، في البدء في إعداده في عام 2007، وكان المسئول عنه هما الوزيران الأسبقان محمود محيي الدين وزير الاستثمار الأسبق، ورشيد محمد رشيد وزير الصناعة الأسبق.
ومن منطلق آخر أكدت الدكتورة أماني البري، أستاذ الاقتصاد بكلية التجارة بجامعة عين شمس، أن مشروع تنمية إقليم قناة السويس في حد ذاته هو مشروع جيد، لأنه سيقوم باستغلال المنطقة المحيطة بقناة السويس استغلالًا جيدًا، وسيخلق عديدًا من فرص العمل لعدد كبير من المصريين، فلابد من تحديد آليات محددة لتمويل المشروع والخاصة بكل مرحله من مراحله الثلاث.
وأشارت البري إلى أنه لابد من قانون محدد يوضح معايير حق الانتفاع للشركات التي ستقوم بالاستثمار في قناة السويس وعدم وجود أي نية لتمليك الأراضي في محيط قناة السويس سواء للمستثمرين المصريين أو الأجانب، وأنه لابد من وجود خطوات تنفيذية إيجابية لمشروع تنمية إقليم لتحديد متى سيبدأ المشروع ومتى سينتهي وأن تكون الخطة الزمنية واضحة المعالم.
ومن جانبها أكدت الدكتورة هناء خير الدين، المدير التنفيذي للمركز المصري للدراسات الاقتصادية، أن مشروع تنمية إقليم قناة السويس غير واضح المعالم، فلم يحدد المشروع دور المستثمر الأجنبي والقواعد التي ستحكم عمله، وماذا ستستفيد مصر من جراء تنفيذ مشروع تنمية إقليم قناة السويس، فلابد أن تحدد الحكومة نوعية المشاريع التي سيتم إقامة على محور القناة والعائد الاقتصادي على مصر.
وأشارت مدير المركز المصري للدراسات الاقتصادية إلى أن القول بأن المشروع قد جاء لرفع شعبية الإخوان والنظام الحاكم في مصر غير مجدٍ، لأن شعبية النظام في انخفاض دائم، بسبب استمرار الفقر الذي تعيشه مصر واستمرار غياب العدالة الاجتماعية التي قامت من أجلها ثورة يناير.
ويجب على الحكومة عمل حملة إعلانية كبيرة ليضطلع المواطنين على أهمية المشروع والمتطلبات التي يستند إليها واستماع الحكومة إلى وجهة نظر الخبراء في إيجابيات وسلبيات مشروع تنمية إقليم قناة السويس.
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق