تبدأ مصلحة الضرائب تطبيق الشرائح الضريبية الجديدة الواردة في قانون الضرائب علي الدخل. اعتباراً من مرتب شهر يونيه القادم. وفقاً للتعديلات التي وافق عليها مجلس الشوري مؤخراً.
قال ممدوح عمر رئيس مصلحة الضرائب إن التعديلات الجديدة استهدفت تحقيق العدالة الاجتماعية وتحقيق شعار العدالة الاجتماعية الذي نادت به ثورة يناير. وتضمنت تقسيم شرائح ضريبة الدخل لتصبح 5 شرائح تبدأ الشريحة الأولي المعفاة تماماً من الضريبة حتي 5 آلاف جنيه سنوياً. والشريحة الثانية أكثر من 5 آلاف جنيه. وحتي 30 ألف جنيه تدفع ضريبة 10% والشريحة الثالثة أكثر من 30 ألفاً وحتي 45 ألفاً تدفع 15%. والشريحة الرابعة أكثر من 45 ألفاً وحتي 250 ألف جنيه تدفع 20%. ثم الشريحة الخامسة والأخيرة أكثر من 250 ألف جنيه تدفع 25% وهو الحد الأقصي للضريبة. يطبق علي الأفراد الطبيعيين ليتساوي مع سعر الضريبة علي الأشخاص الاعتبارية.
أشار إلي أنه تمت زيادة حد الإعفاء للأعباء العائلية للموظفين إلي 7 آلاف جنيه بدلاً من 4 آلاف جنيه من الدخل السنوي ليصل إجمالي الدخل المعفي من ضريبة المرتبات إلي 12 ألف جنيه. علي أن يتم تطبيق هذه الزيادة اعتباراً من مرتب شهر سبتمبر القادم. موضحاً أن تأجيل تطبيق هذه الزيادة يرجع إلي تخفيف العبء الذي ستتحملة الخزانة العامة للدولة بسبب ضم العلاوات وزيادة الأجور في الموازنة العامة للدولة.
قال: إن الحكومة ومجلس الشوري حرصا علي عدم تعديل فئة الحد الأقصي للضريبة واستمرارها كما هي 25% علي الجميع أفراداً وشركات تأكيداً لاستقرار النظام الضريبي لمصر وأنه بغض النظر عن الظروف الصعوبات المالية التي نعاني منها لن يكون الحل هو زيادة فئة الضريبة. وإنما التمسك بالسياسات المالية والاقتصادية وما تقدمه من تيسيرات وميزات للمستثمرين وهو ما يحقق العدالة بين الممولين دون أن يكون عائقاً لمزاولة الأعمال أو مشجعاً علي التهرب الضريبي إذا حدثت مبالغة في أسعار الضريبة.
أضاف أنه تمت مراعاة المحافظة علي المسافة بين الشرائح الأولي للأشخاص الطبيعيين بفئة 10% عن الشريحة أكثر من 5 آلاف جنيه وحتي 30 ألف جنيه. و15% عن الشريحة أكثر من 30 ألف جنيه. وحتي 45 ألف جنيه. وهما أكثر شريحتين تمس محدودي الدخل. وتمثل القاعدة العريضة من الممولين من الأشخاص الطبيعيين سواء بالنسبة لممولي الأرباح التجارية والصناعية أو بالنسبة لممولي ضريبة المرتبات.
من جانبهم أكد خبراء الضرائب أن الشرائح الضريبية الجديدة تحقق العدالة الاجتماعية. وتخفف العبء الضريبي علي محدودي الدخل. في الوقت الذي تلزم فيه أصحاب الدخول الأعلي بأداء واجبهم المالي نحو الخزانة العامة للدولة.
وقال المحاسب القانوني أشرف عبدالغني رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية: إن التعديلات الجديدة في قانون الضرائب علي الدخل المتعلقة بالشرائح الضريبية يمكن أن تحقق عدداً من الفوائد. أولها تحقيق العدالة الاجتماعية وتخفيف العبء الضريبي علي محدودي الدخل. حيث إن الشريحة الثانية تم تعديلها لتكون بنسبة 10% لمن يزيد دخله علي 5 آلاف جنيه. وحتي 30 ألف جنيه بدلاً من 20 ألف جنيه. وهو ما يزيد عدد المستفيدين من هذه الشريحة التي تمس أصحاب الدخول المنخفضة. كما أضاف عدداً آخر من المستفيدين في الشريحة الثالثة التي تم رفع الحد الأقصي لها إلي 45 ألف جنيه بدلاً من 40 ألف جنيه.
أضاف أن الشرائح الجديدة ستحقق أيضاً زيادة كبيرة في الحصيلة الضريبية. حيث تم تعديل الشريحة الرابعة لتكون 20% لكل من يزيد دخله علي 45 ألف جنيه. وحتي 250 ألف جنيه. والشريحة الخامسة التي ستكون بنسبة 25% لكل من يزيد دخله علي 250 ألف جنيه.
وقال المحاسب القانوني عادل بكري عضو الجمعية: إنه وفقاً للتعديلات والشرائح الضريبية الجديدة فإن كل الموظفين الذين يتقاضون مرتباً شهرياً قيمته ألف جنيه فيما أقل. سيتم إعفاؤه تماماً من الضريبة. في حين أن من يزيد دخله الشهري علي ألف جنيه وحتي 2500 جنيه فسيدفع ضريبة بنسبة 10% فقط. وأنه بالمقارنة بالقانون قبل التعديل فإن كل من كان يزيد دخله الشهري علي 850 جنيهاً وحتي 1660 جنيهاً. كان يدفع الضريبة بنسبة 10% ومازاد علي 1660 وحتي 3330 جنيهاً يدفع 15% وما يزيد علي ذلك يدفع 20%.
أكد أن هذه الشرائح تحقق العدالة الاجتماعية. إلا أن التعديلات الجديدة التي تم الإعلان عنها لم توضح إن كان سيتم تطبيق زيادة حد الإعفاء اعتباراً من الشهر القادم أسوة بالشرائح الجديدة أم سيتم تطبيقها اعتباراً من شهر سبتمبر القادم وفقاً لما تم الإعلان عنه من قبل؟!!
وقال المحاسب القانوني محسن سعدي عضو الجمعية إن التعديلات أقرت زيادة الإعفاء الشخصي للموظفين إلي 7 آلاف جنيه بدلاً من 4 آلاف جنيه. ليكون إجمالي الإعفاء الذي يحصل عليه الموظف 12 ألف جنيه. وبالرغم من أن هذه الزيادة كانت أحد المطالب المهمة لجمعية خبراء الضرائب المصرية. إلا أن التعديل لم ينص علي ضرورة ربط الإعفاء بنسبة التضخم السنوية. ولم يصل الحد المطلوب في ظل الارتفاع المتتالي في أسعار السلع الأساسية بالأسواق. بالإضافة إلي أننا نتساءل عن الحكمة من تأجيل الاستفادة بهذه الزيادة في الإعفاء. إلي شهر سبتمبر القادم؟!
قال إن هناك العديد من المشاكل العملية بين الممولين ومصلحة الضرائب تخص الضريبة علي المرتبات والأجور. إلا أن التعديلات الأخيرة تجاهلت علاج هذه المشاكل. والتي من أهمها السكن الخاص بالعاملين. والذي تنص المادة علي ضرورة أن يتناسب هذا السكن الخاص بالعاملين. والذي تنص المادة علي ضرورة أن يتناسب هذا السكن مع طبيعة النشاط. مما يؤدي إلي كثرة الجدل بين المصلحة والممول حول ما هو السكن المناسب في وجهة نظر المصلحة.
أضاف أن هناك أيضاً مشكلة علاج العاملين. وإصرار المصلحة علي ضرورة وجود عقد تأمين طبي كشرط لإعفاء مصروفات العلاج.
قال إن المصلحة تصر أحياناً علي تغيير أساس الفحص دون مبرر واضح لذلك.. كما أن المصلحة لا تلزم الشركات بتقديم الإقرار ربع السنوي. في الوقت الذي تصر فيه هيئة التأمينات الاجتماعية علي ضرورة تقديم صورة من الإقرار ربع السنوي وتلاحق الشركات بذلك.
قال ممدوح عمر رئيس مصلحة الضرائب إن التعديلات الجديدة استهدفت تحقيق العدالة الاجتماعية وتحقيق شعار العدالة الاجتماعية الذي نادت به ثورة يناير. وتضمنت تقسيم شرائح ضريبة الدخل لتصبح 5 شرائح تبدأ الشريحة الأولي المعفاة تماماً من الضريبة حتي 5 آلاف جنيه سنوياً. والشريحة الثانية أكثر من 5 آلاف جنيه. وحتي 30 ألف جنيه تدفع ضريبة 10% والشريحة الثالثة أكثر من 30 ألفاً وحتي 45 ألفاً تدفع 15%. والشريحة الرابعة أكثر من 45 ألفاً وحتي 250 ألف جنيه تدفع 20%. ثم الشريحة الخامسة والأخيرة أكثر من 250 ألف جنيه تدفع 25% وهو الحد الأقصي للضريبة. يطبق علي الأفراد الطبيعيين ليتساوي مع سعر الضريبة علي الأشخاص الاعتبارية.
أشار إلي أنه تمت زيادة حد الإعفاء للأعباء العائلية للموظفين إلي 7 آلاف جنيه بدلاً من 4 آلاف جنيه من الدخل السنوي ليصل إجمالي الدخل المعفي من ضريبة المرتبات إلي 12 ألف جنيه. علي أن يتم تطبيق هذه الزيادة اعتباراً من مرتب شهر سبتمبر القادم. موضحاً أن تأجيل تطبيق هذه الزيادة يرجع إلي تخفيف العبء الذي ستتحملة الخزانة العامة للدولة بسبب ضم العلاوات وزيادة الأجور في الموازنة العامة للدولة.
قال: إن الحكومة ومجلس الشوري حرصا علي عدم تعديل فئة الحد الأقصي للضريبة واستمرارها كما هي 25% علي الجميع أفراداً وشركات تأكيداً لاستقرار النظام الضريبي لمصر وأنه بغض النظر عن الظروف الصعوبات المالية التي نعاني منها لن يكون الحل هو زيادة فئة الضريبة. وإنما التمسك بالسياسات المالية والاقتصادية وما تقدمه من تيسيرات وميزات للمستثمرين وهو ما يحقق العدالة بين الممولين دون أن يكون عائقاً لمزاولة الأعمال أو مشجعاً علي التهرب الضريبي إذا حدثت مبالغة في أسعار الضريبة.
أضاف أنه تمت مراعاة المحافظة علي المسافة بين الشرائح الأولي للأشخاص الطبيعيين بفئة 10% عن الشريحة أكثر من 5 آلاف جنيه وحتي 30 ألف جنيه. و15% عن الشريحة أكثر من 30 ألف جنيه. وحتي 45 ألف جنيه. وهما أكثر شريحتين تمس محدودي الدخل. وتمثل القاعدة العريضة من الممولين من الأشخاص الطبيعيين سواء بالنسبة لممولي الأرباح التجارية والصناعية أو بالنسبة لممولي ضريبة المرتبات.
من جانبهم أكد خبراء الضرائب أن الشرائح الضريبية الجديدة تحقق العدالة الاجتماعية. وتخفف العبء الضريبي علي محدودي الدخل. في الوقت الذي تلزم فيه أصحاب الدخول الأعلي بأداء واجبهم المالي نحو الخزانة العامة للدولة.
وقال المحاسب القانوني أشرف عبدالغني رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية: إن التعديلات الجديدة في قانون الضرائب علي الدخل المتعلقة بالشرائح الضريبية يمكن أن تحقق عدداً من الفوائد. أولها تحقيق العدالة الاجتماعية وتخفيف العبء الضريبي علي محدودي الدخل. حيث إن الشريحة الثانية تم تعديلها لتكون بنسبة 10% لمن يزيد دخله علي 5 آلاف جنيه. وحتي 30 ألف جنيه بدلاً من 20 ألف جنيه. وهو ما يزيد عدد المستفيدين من هذه الشريحة التي تمس أصحاب الدخول المنخفضة. كما أضاف عدداً آخر من المستفيدين في الشريحة الثالثة التي تم رفع الحد الأقصي لها إلي 45 ألف جنيه بدلاً من 40 ألف جنيه.
أضاف أن الشرائح الجديدة ستحقق أيضاً زيادة كبيرة في الحصيلة الضريبية. حيث تم تعديل الشريحة الرابعة لتكون 20% لكل من يزيد دخله علي 45 ألف جنيه. وحتي 250 ألف جنيه. والشريحة الخامسة التي ستكون بنسبة 25% لكل من يزيد دخله علي 250 ألف جنيه.
وقال المحاسب القانوني عادل بكري عضو الجمعية: إنه وفقاً للتعديلات والشرائح الضريبية الجديدة فإن كل الموظفين الذين يتقاضون مرتباً شهرياً قيمته ألف جنيه فيما أقل. سيتم إعفاؤه تماماً من الضريبة. في حين أن من يزيد دخله الشهري علي ألف جنيه وحتي 2500 جنيه فسيدفع ضريبة بنسبة 10% فقط. وأنه بالمقارنة بالقانون قبل التعديل فإن كل من كان يزيد دخله الشهري علي 850 جنيهاً وحتي 1660 جنيهاً. كان يدفع الضريبة بنسبة 10% ومازاد علي 1660 وحتي 3330 جنيهاً يدفع 15% وما يزيد علي ذلك يدفع 20%.
أكد أن هذه الشرائح تحقق العدالة الاجتماعية. إلا أن التعديلات الجديدة التي تم الإعلان عنها لم توضح إن كان سيتم تطبيق زيادة حد الإعفاء اعتباراً من الشهر القادم أسوة بالشرائح الجديدة أم سيتم تطبيقها اعتباراً من شهر سبتمبر القادم وفقاً لما تم الإعلان عنه من قبل؟!!
وقال المحاسب القانوني محسن سعدي عضو الجمعية إن التعديلات أقرت زيادة الإعفاء الشخصي للموظفين إلي 7 آلاف جنيه بدلاً من 4 آلاف جنيه. ليكون إجمالي الإعفاء الذي يحصل عليه الموظف 12 ألف جنيه. وبالرغم من أن هذه الزيادة كانت أحد المطالب المهمة لجمعية خبراء الضرائب المصرية. إلا أن التعديل لم ينص علي ضرورة ربط الإعفاء بنسبة التضخم السنوية. ولم يصل الحد المطلوب في ظل الارتفاع المتتالي في أسعار السلع الأساسية بالأسواق. بالإضافة إلي أننا نتساءل عن الحكمة من تأجيل الاستفادة بهذه الزيادة في الإعفاء. إلي شهر سبتمبر القادم؟!
قال إن هناك العديد من المشاكل العملية بين الممولين ومصلحة الضرائب تخص الضريبة علي المرتبات والأجور. إلا أن التعديلات الأخيرة تجاهلت علاج هذه المشاكل. والتي من أهمها السكن الخاص بالعاملين. والذي تنص المادة علي ضرورة أن يتناسب هذا السكن الخاص بالعاملين. والذي تنص المادة علي ضرورة أن يتناسب هذا السكن مع طبيعة النشاط. مما يؤدي إلي كثرة الجدل بين المصلحة والممول حول ما هو السكن المناسب في وجهة نظر المصلحة.
أضاف أن هناك أيضاً مشكلة علاج العاملين. وإصرار المصلحة علي ضرورة وجود عقد تأمين طبي كشرط لإعفاء مصروفات العلاج.
قال إن المصلحة تصر أحياناً علي تغيير أساس الفحص دون مبرر واضح لذلك.. كما أن المصلحة لا تلزم الشركات بتقديم الإقرار ربع السنوي. في الوقت الذي تصر فيه هيئة التأمينات الاجتماعية علي ضرورة تقديم صورة من الإقرار ربع السنوي وتلاحق الشركات بذلك.
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق