قالت مصادر إن حسين سيجواني، رئيس شركة «داماك»، الذي يواجه حكمًا بالحبس 5 سنوات، رهن تنازله عن دعوى التحكيم الدولية التي يطالب فيها الحكومة المصرية بسداد 5 مليارات دولار، بالتوقيع النهائي للاتفاق.

وأضافت المصادر، التي طلبت عدم ذكر اسمها، أن الاتفاق الذي أعلنت الحكومة أنها توصلت إليه للتصالح مع «داماك» تضمن إسقاط الحكم الصادر ضد «سيجواني»، لكن المصادر أكدت أن الاتفاق لن يمكن تنفيذه إلا بعد إقرار التعديلات، التي أدخلتها الحكومة في القانون 8 لسنة 1997، والتي من شأنها تسوية الآثار المترتبة على الأحكام النهائية والباتة، في عقود المستثمرين مع الحكومة.

من جانبها، قالت رانا عطية، رئيس الشؤون القانونية بشركة «داماك» الإماراتية، إن الشركة أعربت عن رضاها البالغ عن قرب صدور قرار نهائي، من الحكومة المصرية لإنهاء النزاع القائم بين الجانبين.

وأضافت في تصريحات لـ«المصري اليوم»، عبر الهاتف من دبي، أنه سيتم الانتهاء قريبا من الوضع القانوني للشركة، على أن تستمر «داماك»، في تطوير مشاريعها الحالية في مصر.

وأكدت «داماك» أنها كعهدها دوماً ما تزال تعتبر مصر موقعا جيدا لتطوير الأعمال، خاصة بعد إعلان الدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء، الموافقة على اتفاق التسوية.

وقال مصدر قانوني مقرب من ملف التسويات، إن وزير الاستثمار السابق أسامة صالح كان صاحب الدور الرئيسي في إتمام هذه التسوية، خاصة أنه سافر منتصف مارس الماضي، وتقابل مع حسين سيجواني، رئيس الشركة في دبي، وتفاوض معه على تنازله عن حصص وأراضٍ.

وأضاف أن إعلان رئيس الوزراء عن موافقته النهائية على التسوية، يعد أمرًا غريبًا، بسبب عدم موافقته من قبل خلال تولي أسامة صالح المهمة.

وأوضحت أن مجلس الوزراء سيشهد توقيع اتفاق التسوية النهائية، الأحد، خاصة مع تواجد وفد من داماك يضم فواز السوسي، نائب الرئيس التنفيذي للشركة.