كشف وزير التنمية المحلية دكتور محمد علي بشر عن خطة شاملة لاستئصال أسباب الفساد في المحليات تتضمن زيادة مرتبات الموظفين والعاملين وتقنين نظام المكافآت الخارجية في حدود النسبة التي حددها القانون "35 ضعفا للحد الادني في المحافظة أو المؤسسة" وتطوير اساليب الرقابة والمتابعة وتشديد العقوبات علي كل انواع الرشاوي والاختلاسات.
وقال وزير التنمية المحلية علي هامش المؤتمر الخامس لجمعية المهندسين المصريين بالسعودية ان الفساد كان سياسة النظام السابق. مارسه بتشريعاته وقوانينه بكل استخفاف وغرور مشيرا إلي أن مواجهة الفساد يجب أن تكون مواجهة شاملة في مصر كلها في المحليات وغيرها والفساد في مصر ظاهرة لها أسبابها منها تعقيد السبل الصحيحة والقانونية لإجبار أصحاب المصالح والحاجات لسلوك اتجاهات غير قانونية. وسلوك المواطنين فللأسف بعضهم يقاوم عملية تطهير المؤسسات من الفاسدين لحماية مصالحهم.
وأوضح أن الوزارة في إطار سياستها في مكافحة واستئصال الفساد توسعت في العديد من البوابات الإلكترونية التي ستساعد علي تبسيط الإجراءات علي المواطنين وتتيح خدمة الموقع الإلكتروني وسداد الرسوم عبر بطاقات الائتمان إضافة إلي دعم شفافية الجهات الحكومية وتقدم مراكز الخدمات التكنولوجية بالمحافظات حوالي 70 خدمة للمواطنين ويهدف المشروع إلي مراقبة أداء الموظفين في الجهات الحكومية وكشف الفساد وتقليص مظاهر الرشوة التي انتشرت في العهود السابقة. من خلال الفصل بين الموظفين مقدمي الخدمة وبين المستفيدين من الخدمة واتاحة استطلاعات الرأي وتلقي شكاوي المواطنين.
وقال وزير التنمية المحلية علي هامش المؤتمر الخامس لجمعية المهندسين المصريين بالسعودية ان الفساد كان سياسة النظام السابق. مارسه بتشريعاته وقوانينه بكل استخفاف وغرور مشيرا إلي أن مواجهة الفساد يجب أن تكون مواجهة شاملة في مصر كلها في المحليات وغيرها والفساد في مصر ظاهرة لها أسبابها منها تعقيد السبل الصحيحة والقانونية لإجبار أصحاب المصالح والحاجات لسلوك اتجاهات غير قانونية. وسلوك المواطنين فللأسف بعضهم يقاوم عملية تطهير المؤسسات من الفاسدين لحماية مصالحهم.
وأوضح أن الوزارة في إطار سياستها في مكافحة واستئصال الفساد توسعت في العديد من البوابات الإلكترونية التي ستساعد علي تبسيط الإجراءات علي المواطنين وتتيح خدمة الموقع الإلكتروني وسداد الرسوم عبر بطاقات الائتمان إضافة إلي دعم شفافية الجهات الحكومية وتقدم مراكز الخدمات التكنولوجية بالمحافظات حوالي 70 خدمة للمواطنين ويهدف المشروع إلي مراقبة أداء الموظفين في الجهات الحكومية وكشف الفساد وتقليص مظاهر الرشوة التي انتشرت في العهود السابقة. من خلال الفصل بين الموظفين مقدمي الخدمة وبين المستفيدين من الخدمة واتاحة استطلاعات الرأي وتلقي شكاوي المواطنين.
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق