بدأ المستشار محمد عبدالرحمن بكر، قاضي التحقيق الفعلي في قضية تزوير الانتخابات الرئاسية بمصر، في دراسة ملف القضية وسط توقعات باتخاذ إجراءات قانونية خلال الأيام القليلة المقبلة، بعد أن ظلت هذه القضية حائرة بين الحكومة ووزارة العدل ومحكمة الاستئناف
وتضم تقارير للعديد من الأجهزة الأمنية والرقابية، بالإضافة إلى تحقيقات النيابة العامة ولم تكشف أسرارها أمام الرأي العام، فيما صدر أمر من النيابة العامة باستعجال التحريات النهائية وإصدار قرارات مهمة بتشكيل لجان من الخبراء وفحص صناديق الانتخابات وأوراق الاقتراع المزورة وبيان عددها
في غضون ذلك، قرر رئيس محكمة جنايات جنوب الجيزة، طارق بشر عبدالسلام، إخلاء سبيل زهير جرانة وزير السياحة الأسبق وقبول التظلم المقدم منه ما لم يكن مطلوباً على ذمة قضايا أخرى، بعد أن مثل لبضع دقائق أمام هيئة المحكمة دفع خلالها محاميه بعدم صحة الاتهام، وطالب بإخلاء سبيل موكله، نافياً ارتكابه أية جرائم تربح أو كسب غير مشروع
وانتهت الجلسة بقرار المحكمة واصطحاب جرانة إلى سيارة ترحيلات سجن طره، لإعادته إلى محبسه واتخاذ الإجراءات لإخلاء سبيله إذا لم يكن محبوساً على ذمة قضايا أخرى
وفي الوقت نفسه قام مكتب النائب العام بالطعن على قرار المحكمة، وتحددت جلسة، اليوم (الأربعاء)، لنظر طعن النيابة أمام هيئة المحكمة نفسها
من ناحية أخرى، أمر النائب العام، المستشار طلعت عبدالله، بإخلاء سبيل دميانة عبيد عبدالنور، المدرسة بإحدى مدارس الأقصر والمتهمة بازدراء الدين الإسلامي بكفالة قدرها 20 ألف جنيه على ذمة التحقيقات التي تجري معها بمعرفة النيابة
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق