أكد الخبير الاقتصادي الكبيرجلال أمين أستاذ الاقتصاد بالجامعة الأمريكية في القاهرة في تصريحات لجريدة 'الجارديان' نشرتها علي موقعها الإلكتروني مساء أمس وتنشرها في عددها المطبوع اليوم الجمعة، إنه منذ 'سقوط نظام الرئيس حسني مبارك في العام 2011 شهدت مصر هبوطاً كبيراً في الاستثمارات الأجنبية وفي عوائد القطاع السياحي معاً، كما انخفض احتياطي العملة الأجنبية بنسبة 60%، وتراجع النمو الاقتصادي تبعاً لذلك بنسبة 3%، كما هوي سعر صرف الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية'.
نقل موقع'العربية نت عن أمين قوله: إن كل هذه المؤشرات الاقتصادية السيئة أدت إلي ارتفاع كبير في أسعار المواد الغذائية، وتضخم في أعداد العاطلين عن العمل، ونقص في الوقود وغاز الطبخ 'ما يدفعنا إلي القول ودون تردد: إنها أسوأ أزمة تمر بها مصر منذ الكساد الكبير في الثلاثينيات من القرن الماضي'.
في حين أكد سمير رضوان وزير الاقتصاد الأسبق أن ما تمر به مصر لم تشهده البلاد منذ عام 1930 وقال: إن فقراء مصر كانوا يتمتعون بحماية من الدولة خلال الأزمات الاقتصادية السابقة التي مرت بها البلاد، سواء تلك التي كانت في أواخر الستينيات، أو التي كانت في أواسط السبعينيات، أو التي في أواخر الثمانينيات، كما كانت المساعدات الخارجية مستمرة خلال تلك الأزمات، وكانت نسب البطالة أقل مما هي عليه الآن في الأزمة الراهنة.
وأكد رضوان أن 'نصف الشعب المصري تقريباً فقراء حالياً'، حيث: إن 25.2% من المصريين يعيشون تحت خط الفقر، فيما يحلق 23.7% من المصريين فوق خط الفقر تماماً، مشيراً إلي أن هؤلاء مهددون للانزلاق إلي ما دون خط الفقر في حال حدوث أي هزة اقتصادية في البلاد، مثل حدوث ارتفاع في نسبة التضخم.
وقالت 'الجارديان': إن ارتفاع أسعار السلع الغذائية والمواد التموينية هي المشكلة الأساسية الأبرز التي تشغل المصريين، حيث ارتفعت أسعار بعض السلع الي الضعف منذ العام الماضي حتي الآن، وهو ما يمثل كارثة بالنسبة لربع العائلات المصرية علي الأقل والتي تقول الأرقام والإحصاءات الرسمية إنها تنفق أكثر من 50% من دخولها المالية علي الطعام.
ويشكو الكثير من المصريين من الارتفاعات الكبيرة في أسعار السلع والمواد التموينية في الوقت الذي ترتفع فيه نسب البطالة ويزداد أعداد العاطلين عن العمل، وينخفض فيه الدخل المالي للعائلات والأسر في الطبقة المتوسطة.
نقل موقع'العربية نت عن أمين قوله: إن كل هذه المؤشرات الاقتصادية السيئة أدت إلي ارتفاع كبير في أسعار المواد الغذائية، وتضخم في أعداد العاطلين عن العمل، ونقص في الوقود وغاز الطبخ 'ما يدفعنا إلي القول ودون تردد: إنها أسوأ أزمة تمر بها مصر منذ الكساد الكبير في الثلاثينيات من القرن الماضي'.
في حين أكد سمير رضوان وزير الاقتصاد الأسبق أن ما تمر به مصر لم تشهده البلاد منذ عام 1930 وقال: إن فقراء مصر كانوا يتمتعون بحماية من الدولة خلال الأزمات الاقتصادية السابقة التي مرت بها البلاد، سواء تلك التي كانت في أواخر الستينيات، أو التي كانت في أواسط السبعينيات، أو التي في أواخر الثمانينيات، كما كانت المساعدات الخارجية مستمرة خلال تلك الأزمات، وكانت نسب البطالة أقل مما هي عليه الآن في الأزمة الراهنة.
وأكد رضوان أن 'نصف الشعب المصري تقريباً فقراء حالياً'، حيث: إن 25.2% من المصريين يعيشون تحت خط الفقر، فيما يحلق 23.7% من المصريين فوق خط الفقر تماماً، مشيراً إلي أن هؤلاء مهددون للانزلاق إلي ما دون خط الفقر في حال حدوث أي هزة اقتصادية في البلاد، مثل حدوث ارتفاع في نسبة التضخم.
وقالت 'الجارديان': إن ارتفاع أسعار السلع الغذائية والمواد التموينية هي المشكلة الأساسية الأبرز التي تشغل المصريين، حيث ارتفعت أسعار بعض السلع الي الضعف منذ العام الماضي حتي الآن، وهو ما يمثل كارثة بالنسبة لربع العائلات المصرية علي الأقل والتي تقول الأرقام والإحصاءات الرسمية إنها تنفق أكثر من 50% من دخولها المالية علي الطعام.
ويشكو الكثير من المصريين من الارتفاعات الكبيرة في أسعار السلع والمواد التموينية في الوقت الذي ترتفع فيه نسب البطالة ويزداد أعداد العاطلين عن العمل، وينخفض فيه الدخل المالي للعائلات والأسر في الطبقة المتوسطة.
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق