را نتيجة الدعوة لتدخل الأمم المتحدة في الشأن المصري لحماية استقلال القضاء فإن هناك شواهد جديدة تشير إلي وجود بوادر للخروج من النفق المظلم.
فقد أعلنت أحزاب الحرية والعدالة والأصالة والبناء والتنمية والإصلاح والوسط والعمل الجديد تأجيل مليونية تطهير القضاء الثانية التي كانت مقررة اليوم إلي أجل غير مسمي.
وقالت أحزاب التيار الإسلامي ان هذه الخطوة تأتي لتوفير مناخ الهدوء لمناقشة قوانين السلطة القضائية التي قدمتها الفصائل السياسية.
ودخلت الحكومة علي خط الأزمة الدائرة بين السلطة القضائية والسلطة التشريعية.
وأكدت علي لسان السفير الدكتور علاء الحديدي المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء احترام الحكومة الكامل للسلطة القضائية واستقلالها وان استقلال القضاء وحصانة القضاة ضمانتان أساسيتان لحماية الحقوق والحريات مضيفا ان استقلال القضاء هو ركن أساسي وضروري لترسيخ دولة القانون.
وأعرب المتحدث الرسمي عن ثقة الحكومة في ان ما يحققه الحوار والتفاهم والنقاش سوف يكون أفضل بكثير من التراشق الإعلامي غير المجدي وأكد علي تأييد المجلس ومشاركته في جهود الاعداد لمؤتمر العدالة والذي يهدف إلي الوصول لتوافق يحقق الصالح العام لمصر وشعبها العظيم.
ولم تمنع محاولات التهدئة التي تجري حاليا بدء نيابة استئناف القاهرة التحقيق في بلاغ مقدم من السيد حامد المحامي عضو لجنة الحريات بنقابة المحامين اتهم فيه المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة بالدعوة للتدخل الأجنبي في مصر.
وتباينت ردود فعل القوي السياسية تجاه موقف القضاة وتهديدهم باللجوء إلي المحكمة الدولية.
فالمتحدث الإعلامي لحزب الوسط عمرو فاروق اعتبر ان قرار نادي القضاة هو إهانة للقضاء المصري.
وقال الدكتور أحمد عارف المتحدث الرسمي لجماعة الإخوان انها محاولة لإهدار أهداف ثورة يناير وأن المحكمة الجنائية الدولية ليست جهة اختصاص. ووصف تصعيد الزند بأنه يمثل تحديا للدولة.
والدكتور علي عبدالعزيز رئيس حكومة الظل الممثلة لشباب الثورة رفض اللجوء للتدخل الأجنبي في الشأن المصري. مؤكدا ان الشباب ضد أي تدخل خارجي مهما كانت المبررات.
في حين ان الموقف مختلف علي الجبهة الأخري. فعبدالغفار شكر القيادي في جبهة الإنقاذ قال ان القانون "خطوة فاشية وخطأ".
وعصام شيحة عضو الهيئة العليا لحزب الوفد قال ان من حق القضاة اللجوء إلي المحكمة الجنائية الدولية أو المحكمة الأفريقية وفقا للميثاق العالمي لحقوق الإنسان.
وأحمد دراج وكيل مؤسسي حزب الدستور قال ان القضاة ليس أمامهم إلا الشكوي للمؤسسات الدولية. وهذا لا يعد استقواء بالخارج. بل طريقة مشروعة لحماية السلطة القضائية من الاعتداء ومحاولة السيطرة عليها.
فقد أعلنت أحزاب الحرية والعدالة والأصالة والبناء والتنمية والإصلاح والوسط والعمل الجديد تأجيل مليونية تطهير القضاء الثانية التي كانت مقررة اليوم إلي أجل غير مسمي.
وقالت أحزاب التيار الإسلامي ان هذه الخطوة تأتي لتوفير مناخ الهدوء لمناقشة قوانين السلطة القضائية التي قدمتها الفصائل السياسية.
ودخلت الحكومة علي خط الأزمة الدائرة بين السلطة القضائية والسلطة التشريعية.
وأكدت علي لسان السفير الدكتور علاء الحديدي المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء احترام الحكومة الكامل للسلطة القضائية واستقلالها وان استقلال القضاء وحصانة القضاة ضمانتان أساسيتان لحماية الحقوق والحريات مضيفا ان استقلال القضاء هو ركن أساسي وضروري لترسيخ دولة القانون.
وأعرب المتحدث الرسمي عن ثقة الحكومة في ان ما يحققه الحوار والتفاهم والنقاش سوف يكون أفضل بكثير من التراشق الإعلامي غير المجدي وأكد علي تأييد المجلس ومشاركته في جهود الاعداد لمؤتمر العدالة والذي يهدف إلي الوصول لتوافق يحقق الصالح العام لمصر وشعبها العظيم.
ولم تمنع محاولات التهدئة التي تجري حاليا بدء نيابة استئناف القاهرة التحقيق في بلاغ مقدم من السيد حامد المحامي عضو لجنة الحريات بنقابة المحامين اتهم فيه المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة بالدعوة للتدخل الأجنبي في مصر.
وتباينت ردود فعل القوي السياسية تجاه موقف القضاة وتهديدهم باللجوء إلي المحكمة الدولية.
فالمتحدث الإعلامي لحزب الوسط عمرو فاروق اعتبر ان قرار نادي القضاة هو إهانة للقضاء المصري.
وقال الدكتور أحمد عارف المتحدث الرسمي لجماعة الإخوان انها محاولة لإهدار أهداف ثورة يناير وأن المحكمة الجنائية الدولية ليست جهة اختصاص. ووصف تصعيد الزند بأنه يمثل تحديا للدولة.
والدكتور علي عبدالعزيز رئيس حكومة الظل الممثلة لشباب الثورة رفض اللجوء للتدخل الأجنبي في الشأن المصري. مؤكدا ان الشباب ضد أي تدخل خارجي مهما كانت المبررات.
في حين ان الموقف مختلف علي الجبهة الأخري. فعبدالغفار شكر القيادي في جبهة الإنقاذ قال ان القانون "خطوة فاشية وخطأ".
وعصام شيحة عضو الهيئة العليا لحزب الوفد قال ان من حق القضاة اللجوء إلي المحكمة الجنائية الدولية أو المحكمة الأفريقية وفقا للميثاق العالمي لحقوق الإنسان.
وأحمد دراج وكيل مؤسسي حزب الدستور قال ان القضاة ليس أمامهم إلا الشكوي للمؤسسات الدولية. وهذا لا يعد استقواء بالخارج. بل طريقة مشروعة لحماية السلطة القضائية من الاعتداء ومحاولة السيطرة عليها.
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق