«السلفية الجهادية» تعلن عدم مسؤوليتها عن اختطاف جنود سيناء

أعلنت السلفية الجهادية في سيناء عدم مسؤوليتها عن خطف الجنود، واتهمت «مؤسسة الرئاسة» و«وزارة الداخلية» و«قيادة الجيش» بتلفيق اتهامات لها بهدف تصفيتها، وحذرت القيادات العسكرية من الدخول في معارك معها، مؤكدة أن هدف التيار السلفي الجهادي هو «العدو الصهيوني»، وليس الجنود المصريين.

وأضافت السلفية الجهادية في بيان لها، الثلاثاء، أن «المسؤول الأول عن خطف الجنود هي الجهات الحكومية من مؤسسة الرئاسة والداخلية وقيادة الجيش»، وطالبت بتحقيق العدالة مع المعتقلين من أهالي وشباب سيناء. 

وأضافت أن هدف التيار السلفي الجهادي في سيناء هو العدو الصهيوني وعملياته موجهة إليه، وأن الجنود المصريين ليسوا هدفاً، مشيرة إلى أن «الفترة السابقة كلها تدل على ذلك، ويعلم الجيش ذلك جيداً».

وحذرت السلفية الجهادية القيادات السياسية والعسكرية من مغبة «عمل غير محسوب في سيناء يدفعهم له الكيان الصهيوني لا يجر على الأمة إلا الخراب والدماء، فهدفهم الأول هو الاقتتال الذي يضعف الجميع حتى لا يبقى من يشكل أي خطر أو تهديد لهم فيتمادون في غيهم وعدوانهم».

واختتم البيان قائلا إن «إخوانكم المجاهدين في سيناء يعملون دائما لحقن الدماء وصلاح أمور المسلمين ويسعون لإنهاء هذه الأزمة بما يستطيعون رعاية لمصالح أهالينا وأمتنا ولقطع الطريق على مؤامرات الأعداء».

رضا حموده يكتب: صفعتان على وجه جبهة الإنقاذ

بعد فشل غارات البلاك بلوك باستخدام المولوتوف والخرطوش والأسلحة البيضاء وحملات الترويع والإرهاب والفزع للمجتمع- بهدف إسقاط أول نظام منتخب منذ آلاف السنين، والنتيجة انهيار الدولة بكافة مؤسساتها ومقومات المجتمع على النهوض, ثم إعادة تشكيله وتقسيمه على أساس أيديولوجي وطائفي يحول دون نجاح المشروع الإسلامي قبل أن يبدأ أو أي فصيل من فصائل التيار الإسلامي في الوصول للسلطة, ذلك أن البعض استنكف وصول تيار ذو مرجعية إسلامية لسدة الحكم وأبى إلاّ أن يزعزع استقرار البلاد ويُسقط النظام بكل الطرق غير المشروعة قبل المشروعة لمجرد وصول تيار إسلامي للسلطة حتى لو كان منتخباً.

القضاء مسيس ومنحاز حينما يحكم لصالح استقرار الوطن والمجتمع, وشامخ وعادل عندما يكون الحكم لصالح حل مؤسسات منتخبة وإرجاع البلاد سنوات للوراء بهدف تجميد الحالة السياسية حتى لا يتثنى المضي قُدُماً خطوة واحدة للأمام, وبالتالي يفشل النظام وتُحكم على التجربة برمتها بالفشل, فبعد فشل كل المساعي غير المشروعة باستخدام العنف في الانقلاب على السلطة والمجتمع.

لم يعد بد من الانتظار والاحتكام مؤقتاً لأحكام القضاء لعل وعسى أن تأتي على المزاج ويتم المراد من رب العباد دون عناء اعتماداً على حكم قضائي، الذي قد يأتي لصالح المزيد من البلبلة والاستقطاب في المجتمع, وإثارة الفوضى والفتن, واعتماداً أيضاً على أمل تدخل الجيش والمؤسسة العسكرية وخطب ود الفريق أول عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع المعين من قبل الرئيس مرسي, لكن تحولت الأماني إلى سراب، حيث تلقت المعارضة وفي مقدمتها جبهة الإنقاذ، صفعتين قويتين في أربعة أيام فقط.

الصفعة الأولى: قضت محكمة القضاء الإداري بتاريخ (7-5) الماضي برفض الدعوى المقدمة من كل من إبراهيم كامل وإبراهيم عوارة (فلول الحزب الوطني بالمنوفية والغربية)، والتي طالبا فيها بإلزام وزارة الداخلية واللجنة العليا المشرفة على الانتخابات البرلمانية والاستفتاء على الدستور, واللجنة المشرفة على الانتخابات الرئاسية, ببطلان وإلغاء قاعدة بيانات الناخبين, وأيدت المحكمة صحة نتائج الانتخابات البرلمانية 2011 والانتخابات الرئاسية أيضاً وكذلك الاستفتاء على الدستور الجديد, صدر الحكم برئاسة المستشار سامى درويش نائب رئيس مجلس الدولة وأمانة سر المستشار سامى عبدالله, وانتهت المحكمة في أسباب حكمها إلى أن سلامة وصحة قاعدة بيانات الناخبين هي أساس لسلامة جميع الانتخابات والاستفتاءات التي تجري مستندة لهذه القاعدة.

أما الصفعة الثانية والمدوية والصادمة والأكثر تأثيراً، فكانت تصريحات وزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسى، خلال مشروع تفتيش حرب بالفرقة 9 مدرعات بالمنطقة المركزية العسكرية السبت (11 -5) بحضور عدد من الفنانين والرياضيين والإعلاميين والكتاب، والتي أكد فيها قاطعاً الطريق على مطالبات المراهقين بإقحام الجيش مرة أخرى في العمل السياسي أن الجيش لن ينزل الشارع أو يتدخل في الشأن السياسي، داعياً القوى السياسية إلى ضرورة التفاهم وحل خلافاتهم السياسية عبر صندوق الانتخابات، حتى لو وقف الشعب أمام الصندوق 10 أو 15 ساعة بالمشاركة في تكوين حياة ديمقراطية سليمة من أجل أن يعبر عن رأيه وحريته, فلن نتكلم عن مصر 30 أو 40 سنة للأمام في حالة نزول الجيش لملعب السياسة مرة أخرى, محذراً من أن تصبح مصر كالصومال والجزائر عندما نزل الجيش إلى المعترك السياسي في القرن الماضي.

فهل وصلت الصفعتين أو بالأحرى الرسالتين لمن يهمه الأمر في المعارضة وفي مقدمتها جبهة الإنقاذ؟! أم أنها تحتاج المزيد من الضربات والصفعات حتى تستفيق وتعود إلى رشدها واضعةً مصلحة مصر في المقدمة ومتغلبةً على مشاعر الحقد والكراهية؟! أشك في ذلك، حيث أن البعض يكره النظام الحالي أكثر من حبه للوطن.

«الإسكان»: نقل «الآثار والداخلية والتعليم» لتطوير مربع الوزارات

اتفقت اللجنة الوزارية المعنية بتطوير منطقة "مربع الوزارات"، على أن تكون بداية التطوير بنقل وزارات الآثار والإنتاج الحربى والتعليم والداخلية والمعامل المركزية بوزارة الصحة، وإرسال خطابات لهذه الجهات لعرض خططها لتنفيذ النقل على اللجنة فى اجتماعها المقبل.

وقال الدكتور طارق وفيق، وزير الإسكان، خلال اجتماع اللجنة اليوم برئاسته، إن الحكومة تهدف إلى تطوير "مربع الوزارات" كمنطقة ثقافية تراثية، تحتوى على عدد من المباني الأثرية ذات القيمة، مضيفًا أنه سيتم تحريك وتفكيك عدد من الوزارات والهيئات الحكومية الموجودة بالمنطقة تنفيذًا لهذا المخطط وتنفيذًا لسياسة الحكومة في توسيع دائرة اللامركزية في توفير الخدمات المختلفة للمواطنين، بالإضافة إلى تنشيط الخدمات المقدمة إلكترونيا.

وذكر الوزير أن الدكتور أحمد عيسى، وزير الآثار، أشار إلى ضرورة الحفاظ والاستغلال الأمثل لعدد من المباني الأثرية التي تشغلها بعض الوزارات بالمنطقة، وأكد أيضًا أن هناك عدة معايير وضعها الفريق الاستشاري للمشروع لاختيار الوزارات ذات الأولوية للنقل خارج مربع الوزارات فى أماكن مختلفة.

وأضاف "وفيق": "الوزرات التي تكون لها أولوية فى النقل هي المباني ذات القيمة الثقافية والتراثية والتاريخية التي تشغلها بعض الوزارات، مثل وزارتي الإنتاج الحربى والتعليم، إضافة إلى عدد العاملين بكل وزارة والمترددين من الجمهور على كل وزارة، وتحديد مدى الارتباط بين الوزارات والمصالح الحكومية وبعضها فى النطاق المحيط".

حضر الاجتماع وزراء الإنتاج الحربي والنقل والثقافة والآثار، وممثلو وزارات الدفاع، والداخلية والسياحة ومسئولي هيئة التخطيط العمراني.

سلطان: قاضي النمسا أحرج الزند.. وفاتورة مؤتمره تجاوزت ميزانية نادى القضاة

قال الدكتور عصام سلطان، نائب رئيس حزب الوسط، إن تكلفة المؤتمر الذي دعا إليه المستشار أحمد الزند، رئيس نادي القضاة، قضاة دوليين بفندق الفورسيزون بالقاهرة تجاوزت الميزانية المخصصة لنادي القضاة الذي على رأسه المستشار الزند.

وأضاف سلطان، عبر صفحته على "الفيس بوك"، اليوم الثلاثاء، أن أكثر ما أشعل غضب الزند خلال المؤتمر هو تصحيح القاضي رايسنر حين قدمه بأنه عضو بالمحكمة الأوربية، فانبرى رايسنر قائلا: "لا أنا لست كما قال الزند ولكنى عضو بالمحكمة الابتدائية بالنمسا !".

وفي تعليق ساخر على قلة عدد الحضور للمؤتمر قال سلطان، "لم يغضب المستشار الزند من قلة عدد حضور مؤتمره أمس بالفورسيزون ، فكاميرا "أون تى في" قامت بالواجب، ولا من تجاهل المدعوين لدعوته فأقرباء ومعارف سيادته فيهم الخير والبركة، ولا من وقفة أوائل الحقوق أمام الفندق بلافتاتهم الفاضحة كالشوكة بالحلق، كما أنه لم يغضب أيضا من فاتورة الفورسيزون التى تعدت ميزانية نادى القضاة! لأن خير ربنا موجود والحمد لله" على حد وصفه.

وتابع: أن رايسنر نسف كل كلام الزند حين قال، إنه ليس لديه خلفية عن مشروع قانون السلطة القضائية، وأنه ليس على علم بالوضع القانونى فى مصر، مشيرا إلى أن ما أفقد الزند توازنه، وجعله يندم على دعوة مثل هؤلاء القضاة هو سرد رايسنر لمعلوماته عن القضاء فى مصر قائلا: "ربما يكون هناك قاض أو أكثر شارك فى الفساد".

وأشار سلطان إلى "أن الزند قرر عدم توصيل القاضى "البسيط بتاع المحكمة الابتدائية" للمطار انتقاما منه بعد أن تسبب في غضبه الذي أسال عرقه"، مؤكدا أن الذي قام بمهمة التوصيل قضاة أجلاء لاحتواء "فضيحة" قراره برفض توصيله المطار.

وزير إيراني يعد ببث صوت وصورة (المهدي المنتظر)

عشية الانتخابات الرئاسية الإيرانية المصيرية بالنسبة للأجنحة المتصارعة على السلطة، أثارت تصريحات وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، اللواء محمد حسن نامي، الاستغراب حين وعد باستخدام شبكة الإنترنت لبث صوت وصورة "المهدي المنتظر" الذي يبشر به المذهب الشيعي "الاثناعشري".

وكتبت الصحافية الإيرانية، نيوشا صارمي، على موقع "روز أونلاين" تقول: "بلغت الضجة التي أثارتها هذه التصريحات درجة أرغمت الوزارة على إصدار بيان لتقديم إيضاحات حول هذه التصريحات، إلا أنها عمدت إلى التبرير الديني والعلمي بهذا الخصوص، حيث قيل إن عملية البث سوف تتم باستخدام تقنية حديثة تعد أكثر تطوراً من تقنية الألياف الضوئية".

وحسب وسائل الإعلام الإيرانية، قال اللواء نامي: "اليوم ومع تطور التقنية التي تتفوق على الألياف الضوئية، يمكن استخدام طبقات الغلاف الجوي لنقل المعلومات الصوتية والتصويرية، وسيتم إرسال صوت وصورة سيدنا الإمام المهدي للعالم أجمع عبر هذه الطبقات الجديدة".

وزارة الاتصالات تشرح

هذا وأصدرت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات الإيرانية، يوم الأحد الماضي، بياناً أكدت فيه تصريحات الوزير، وقدمت إيضاحات حول إمكانية تحقيق وعد الوزير جاء فيه: "يتكون الغلاف الجوي من سبع طبقات وهي التروبوسفير والثروموسفير والاستراتوسفير والأوزون والميزوسفير واليونوسفير والاجزوسفير والتي أشار إليها القرآن بالسماوات السبع".

وأضاف بيان وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات: "إن طبقة اليونوسفير فيها شحنة كهربائية جلبت انتباه المحققين، حيث يمكن استخدامها لنقل المعلومات الصوتية والتصويرية وحتى نقل الطاقة الكهربائية من نقطة إلى نقطة أخرى على الكرة الأرضية أو إلى الفضاءات الخارجية.

وأضاف "يقال إن سيدنا الإمام المهدي سيظهر بين الدرب والحجر في مكة المكرمة، وعندها سيسمع العالم بأسره صوته ويرون صورته، وقد يتم ذلك عبر طبقتي اليونوسفير والتروبوسفير".

يذكر أن اللواء نامي كان يشغل منصب معاون الأركان المشتركة ورئيس الهيئة الجغرافية للقوات المسلحة قبل تعيينه وزيراً للاتصالات وتقنية المعلومات في فبراير/شباط الماضي ويحمل شهادة "الإدارة الحكومية" من جامعة "كيم إيل سونغ" في كوريا الشمالية."

وسبق أن أثار الوزير نفسه ضجة إعلامية واسعة النطاق إثر تصريحات أخرى بخصوص إطلاق "غوغل إرث الإسلامي" في بلد يتعمد في تقليل سرعة الإنترنت إلى أدنى مستويات، ويخضع 5 ملايين موقع للحجب ومقاهي الإنترنت مراقبة بشدة.

واليوم يخوض الوزير موضوع بث صورة وصوت المهدي المنتظر الذي يحاول الكثيرون في إيران الإيحاء بأنهم على اتصال به بما في ذلك بعض أعضاء حكومة أحمدي نجاد.

حكومة المهدي المنتظر

معلوم أن تياراً واسعاً في السلطة الإيرانية وخارجها، ولا سميا في فريق أحمدي نجاد، يؤمن بأن نظام الجمهورية الإسلامية يخطط ويمهد الأرضية لظهور المهدي المنتظر، وقال الرئيس ذات مرة إن قائمة أعضاء حكومته موقعة من قبل المهدي المنتظر، وعندما نشبت خلافات بينه وبين المرشد الأعلى، توسل أيضاً بالمهدي المنتظر الذي يعد الإمام الثاني عشر لدى الشيعة الإمامية.

وفي عام 2010 كشف النائب في البرلمان الإيراني، علي رضا زاكاني على موقعه الإلكتروني "جهان نيوز"، وبعد خلافات ظهرت بينهما كشف عن مزاعم أعضاء حكومة الرئيس حول الارتباط والاتصال بالمهدي المنتظر.

وبما أن المرشد الأعلى للنظام، علي خامنئي من مواليد محافظة خراسان شمال شرق إيران، فقد لمحت مواقع حكومية إيرانية مراراً بأنه "شعيب ابن صالح" الذي سيقود جيش المهدي المنتظر القادم من خراسان حسب الروايات الشيعية.

وقامت أوساط حكومية بتوزيع مئات الآلاف من الأقراص الممغنطة تروّج أن المرشد هو "شعيب بن صالح"، ولكن إثر بعض الاحتجاجات في الوسط الديني على ذلك تم تغيير اتجاه الإشارات والإيحاءات من علي خامنئي إلى أحمدي نجاد على أنه هو "شعيب بن صالح"، حسبما ذكرته صحيفة "إيران" الحكومية.

واليوم وعلى الرغم من هذه المزاعم، يواجه الرئيس أحمدي نجاد، الذي كان يحظى حتى الأمس القريب بدعم قوي من قبل المرشد الأعلى للنظام، ضغوطاً كبيرة جداً من قبل المرشد والمؤسسة الدينية، نتيجة لإصراره على ترشيح نسيبه ورئيس مكتبه اسفنديار رحيم مشائي للانتخابات الرئاسية المقبلة.

وكان مشائي أطلق منذ أشهر شعارات "الإسلام الإيراني"، وعبر مراراً عن دعمه للحريات الاجتماعية التي يرى المحافظون المتشددون أن هذا الطرح يتعارض والشريعة.

يذكر أن رحيم مشائي اختار شعار "فليحيى الربيع"، ويقال إن الربيع هنا إشارة إلى المهدي المنتظر، وتقوم أوساط حكومية في فريق أحمدي نجاد ببث قصص حول اتصال مشائي بالمهدي المنتظر في الأوساط الشعبية، وخاصة في القرى والأرياف.

وسبق أن زعم رحيم مشائي الذي قد يرفض مجلس صيانة الدستور، غداً الثلاثاء، أهليته لخوض الانتخابات الرئاسية، قائلاً :"إن أهليتي عقدت في السماء، فأنا لست بحاجة لتأييدها من قبل مجلس صيانة الدستور".

وأضاف "البلاد تدار بطريقة من قبل الإمام المنتظر تجعل مجلس صيانة الدستور مرغماً على تأييد أهليتي".

طفل يغتصب طفلة على متن حافلة في اسكتلندا

اتهمت الشرطة الإسكتلندية، طفلاً في الـ13 من العمر، باغتصاب طفلة عمرها 8 سنوات على متن حافلة للنقل العام في بلدة كيلمارنوك، وفق ما أوردته مصارد صحافية بريطانية.

 

وأشارت المصادر، إلى إن الشرطة الإسكتلندية أكدت أن الفتى، الذي لم تكشف عن هويته لأسباب قانونية، ارتكب جريمة الاغتصاب في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي لكن السلطات القضائية طلبت وقتها تغطية الجريمة.

 

وأضافت أن تفاصيل جريمة اغتصاب الطفلة تم الكشف عنها رداً على طلب بموجب قانون حرية المعلومات بشأن الجرائم المرتبكة بحافلات النقل العام المسجلة لدى الشرطة الإسكتلندية خلال الفترة بين الأول من نيسان (أبريل) 2012 و31 اذار (مارس) 2013.

 

وأشارت إلى الشرطة الاسكتلندية سجلت وقوع 1356 جريمة خلال هذه الفترة، من بينها 22 اعتداءً جنسياً و29 جريمة عنصرية. وتدرس السلطات القضائية الاسكتلندية ما إذا كانت ستجري جلسة استماع للفتى الجاني أمام محكمة القاصرين.

مصر: التربية الجنسية ضائعة بين إحراج الكبار وحاجات الشباب

يظن البعض أن ثنائيات العشق ورباعيات الغرام وحلقات المحبة ودوائر الود المقامة يومياً على مدار الساعة على كورنيش نهر النيل وفي أركان الحدائق العامة وجوانب المقاهي الخاصة وسطوح المباني العالية هي خير دليل تثقيفي للشباب عما يجب ان يكون وما يجب ألا يكون في عالم الثقافة الإنجابية! ويظن البعض أيضاً أنه كلما منعت مثل تلك المعلومات عن الصغار، وكلما أمعنت في حجب ما يتعلق بالجنس الآخر، بل ما يتعلق بالجنس الأول عنهم، زادت عفّتهم وتعمقت عذريتهم! ويظن البعض أنه في ضوء الشكل العام للشارع المصري حيث التدين الشديد ممثلاً بالمظهر وتحول ملايين الأركان إلى زوايا صلاة وتفجر القنوات الدينية، فإن الصغار والشباب زهدوا في العلاقات وترفعوا عن جولات الاستكشاف وابتعدوا عن مغامرات العاطفة والجسد وانحشروا تحت قباب المساجد.

لكنها ظنون خاطئة وأحلام أبعد ما تكون عن أرض الواقع، بل يمكن القول ان المنع أدى إلى مزيد من المنح، والمظهر الخادع خبأ كثيراً من الحاجة، وما الحديث عن الحجب والمنع والترهيب إلا ستار في كثير من الأحوال لتشجيع زواج الطفلة والترويج لتشييء الفتاة وتقنين الرغبة الجنسية لمصلحة الرجل من خلال إضفاء هالة من المباركة لزواج القاصرات والزواج السياحي والزواج العرفي والسري... وغيرها كثير.

وبينما أذرع نظام الحكم الجديد في مصر تمتد لتفرض المزيد من التضييق على القليل المتاح من الثقافة الإنجابية والإطاحة بالشحيح المتحقق للشباب من حقوق خاصة بالنوع، تصر المبادرة المصرية للحقوق الشخصية على دراسة متعمقة استغرقت سنوات حول «التثقيف الجنسي في مصر».

كل ما تم إنجازه من مسوح حكومية وغير حكومية حول الوعي الجنسي لدى شباب مصر يؤكد أنهم في حاجة ماسة إلى مثل هذه التوعية من منطلق حقوقي بحت. وتقول الباحثة نهى رشدي إن غالبية الأسر المصرية لا تنقل – في حال معرفتها بها اصلاً - المعارف الأساسية الخاصة بالأمور الجنسية لصغارها، بل يتجنب الوالدان الحديث مع الأبناء في مثل تلك الأمور، لأنهم ببساطة لا يملكون المعلومات والحقائق التي يتوجب أن يعرفها المراهقون والشباب.

ويبدو أن المزيد من الانفتاح على التعليم، والهجرة من الريف إلى المدن، والتحول في الأدوار الاقتصادية كلها عوامل أدت إلى تفاقم الفجوة بين الآباء والأبناء. ويشير المسح الأحدث حول الثقافة الجنسية لدى الشباب المصري والذي أجراه مجلس السكان في عام 2009 إلى أن 73 في المئة من الشبان والشابات في مصر بين سن عشرة و29 عاماً لا يتحدثون أبداً مع الأهل حول التغيرات المصاحبة في فترة البلوغ، وأن 67 في المئة من الفتيات شعرن بالصدمة والخوف مع الدورة الشهرية الأولى.

حتى القليل المتاح ثبت عدم كفايته، فمبادرة وزارة التربية والتعليم لتضمين المناهج معلومات عن الفيزيولوجيا الإنجابية وتنظيم الأسرة في مناهج العلوم للمرحلتين الإعدادية والثانوية ليست كافية (كان هذا قبل سقوط النظام القديم وبدء النظام الإسلامي الجديد الذي يميل بطبيعة الحال إلى غلق الباب تماماً في مثل هذه الأمور). وكانت العقبة الكبرى التي تعتري طريق الطلاب في الحصول على التثقيف الجنسي في المدارس هي عدم استعداد المعلمين لمناقشة الفصول المتعلقة بالثقافة الجنسية داخل كتب المناهج المقررة، فما بالك بالمعلومات الإضافية؟

وتشير رشدي إلى أن الشباب والمراهقين في مصر يمضون حالياً مقداراً أكبر من الوقت خارج المنزل مع الأصدقاء وفي الأماكن العامة. كما أنهم باتوا أكثر قدرة على الحصول على المعلومات من الإنترنت ووسائل إعلامية متعددة، ما يعني تعرضهم للكثير من المعلومات الضارة والخاطئة من دون ان يكونوا مسلحين بخلفية ثابتة من المعلومات الحقيقية.

وعلى سبيل المثال، فإن مقرر العلوم للصف الثاني الإعدادي يحوي شرحاً تفصيلياً للتشريح الجنسي للذكر والأنثى، والتلقيح وتطور الجنين، ومخاطر التشويه الجنسي للإناث، وعلى رغم الشرح الوافي للأمراض المنقولة جنسياً، لا توجد اي معلومات عن وسائل منع الحمل!

كما يصور فيروس نقص المناعة البشرية المكتسبة (إيدز) باعتباره مرضاً ينقل بواسطة العلاقات الجنسية الشاذة والخاطئة. وعلى رغم أن القانون ما زال يحدد سن الزواج بـ 18 عاماً، يقتصر الحديث في الكتب المدرسية على ضرورة النضج والشعور بالمسؤولية كشروط للزواج.

وفي ضوء فجوة التواصل بين الآباء والشباب والمراهقين، وبين المناهج الدراسية والشباب والمراهقين، وبين المعلمين والشباب والمراهقين، فإن برامج التثقيف الجنسي الشامل التي تدعو إليها الدراسة توفر سبل الثقيف المرجوة.

التغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي طاولت الأسرة المصرية جعلت من الخطر الحفاظ على الأفكار السائدة في شأن الحياة الجنسية والسلوك الجنسي للشباب. وتجدر الإشارة إلى أن الخطاب العام يكشف الفجوة الكبيرة بين التصور غير الواقعي للكبار بأن المراهقين كائنات متعففة عن الجنس وبين احتياجاتهم الفعلية وحقوقهم في هذا المجال. وكانت دراسة أجريت حول تغير أنماط الزواج في المنطقة العربية (2003) أشارت إلى أن المنطقة تظهر كل علامات الإنذار المشيرة إلى ارتفاع معدلات النشاط الجنسي قبل الزواج. ومع قضية إثبات النسب الشهيرة لهند الحناوي ضد الفنان أحمد الفيشاوي، استيقظ المصريون على بين 14 و21 ألف قضية إثبات نسب!

ووفق منظمة الصحة العالمية، فإن الصحة الإنجابية تتناول العملية الإنجابية والوظيفة الإنجابية والجهاز الإنجابي في كل مراحل العمر، لذلك فإن الصحة الإنجابية تفترض أن للبشر القدرة على التمتع بحياة جنسية مسؤولة ومرضية وآمنة، وأن لديهم القدرة على الإنجاب أو عدمه، وعدد المرات وتوقيتها.

وتشير رشدي إلى المقاومة الاجتماعية باعتبارها أقوى العقبات أمام مبادرات التثقيف الجنسي في مصر، لكنها ترى أن الدولة قادرة على قيادة عملية رفع الوعي بين الأهل والقائمين على العملية التعليمية، مستشهدة بأن إعادة تعريف برامج تنظيم الأسرة باعتبارها برامج للصحة الإنجابية نجحت في إزالة الحواجز تدريجاً من أمام الاشتباك الجاد مع القضايا المهمة المؤثرة في الرفاهية النفسية والاجتماعية للمصريين.

وتقر الدراسة بأهمية التثقيف الجنسي المتكامل كجزء من الصحة الإنجابية والجنسية لكل المصريين والمصريات، مع وضع سياسة وطنية تفصيلية للتثقيف الجنسي. وتنصح ببناء كادر من المدربين لبرامج التثقيف الجنسي المتكامل، واتخاذ تدابير تشريعية تلزم الجهات الحكومية العاملة مع الشباب، ولا سيما وزارتي التعليم والشباب، بالتثقيف الجنسي المتكامل. وتطالب الدراسة بتأسيس آلية للمسح القومي الدوري لقياس الثقافة الجنسية لدى الشباب والممارسات الخطرة، مع ضرورة تسهيل عمل منظمات المجتمع المدني العاملة في تثقيف الشباب والنشء وعدم التضييق عليهم.

ويبقى السؤال: هل يتجه نظام الحكم الجديد في مصر نحو الاستماع الى حاجات الشباب أم تجاهلها أم نحو مزيد من الخنق والقهر تحت شعار العيب والحرام؟