النيابة العامة: لن نحقق فى واقعة اختطاف الجنود السبعة

أكد المتحدث الرسمى باسم النيابة العامة المستشار مصطفى دويدار، أن النيابة العامة لن تحقق فى واقعة اختطاف الجنود المصريين، حيث إن الجهة المنوطة بفتح التحقيق هى "النيابة والقضاء العسكرى . وأوضح  "دويدار" أن النيابة العامة تلقت بلاغا واحدا فقط بخصوص خطف الجنود من عدة أيام، وتمت إحالته للقضاء العسكرى لاتخاذ اللازم .
وشدد  أن النيابة العامة لا تباشر من قريب أو بعيد أى تحقيقات خاصة بالواقعة .
 وكانت القوات المسلحة نجحت اليوم فى تحرير السبعة جنود المختطفين بسيناء من قبل مجموعة إرهابية دون أى خسائر فى الأرواح. 

​النيابة تعد مذكرة لرفع الحصانة عن"عبد المجيد محمود"

صرح مصدر قضائي بان النيابة العامة تعكف على إعداد مذكرة قانونية تنضمن جميع الاتهامات الموجهة إلى المستشار عبد المجيد محمود النائب العام السابق في تلقية هدايا من المؤسسات الصحفية والإعلامية تمهيدًا لإرسالها إلى المجلس الأعلى للقضاء برئاسة المستشار محمد ممتاز متولي لرفع الحصانة عنة واتخاذ الإجراءات القانونية ضده ، وفقا لما ذكرته وكالة" اونا". 
  جدير بالذكر ان ذلك أتى عقب إرسال وزارة العدل ملف التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة في اتهام عصام سلطان عضو مجلس الشعب السابق للمستشار عبدالمجيد محمود بتلقي هدايا من المؤسسات الصحفية إلى وزارة العدل.

والد أحد المختطفين يحرج ريهام سعيد: "أنا متصلتش بيكم عايزين إيه"

في موقف محرج للإعلامية ريهام سعيد, قامت بتلقي اتصال هاتفي من والد أحد المجندين المختطفين بسيناء ليقول لها على الهواء: "أنا متصلتش بيكم إنتم إللي تتصلتم عايزين إيه, لتقوم بعدها سعيد بغلق الاتصال الهاتفي". ووضح الارتباك على ملامحها أثناء برنامجها أمس، حيث قالت لفريق برنامجها "مش إنتم قلتم إنه هو المتصل وعايز يقولنا حاجة, طب حاولوا تكلموه تاني ".

الكشف عن قضايا فساد ضد وزيري الإسكان والإعلام الأسبقين .. سليمان أهدر‏28‏ م...

في مفاجأة من العيار الثقيل‏..‏ كشفت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قضيتي فساد جديدتين لاثنين من رموز النظام السابق الأولي خاصة بأنس الفقي وزير الإعلام الأسبق .

 لقيامه باستغلال موقعه الوظيفي وصرف45 مليون جنيه من ميزانية اتحاد الإذاعة والتليفزيون لشراء هدايا لمسئولين في رئاسة الجمهورية وبعض الشخصيات العامة, والثانية خاصة بمحمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق لقيامه بتخفيض سعر الفدان بمنطقة الحزام الأخضر بأكتوبر لمصلحة إحدي الشركات مما تسبب في إهدار28 مليون جنيه بالمخالفة للقانون.
كان اللواء نجاح فوزي مساعد الوزير ومدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قد أمر بتكثيف التحريات حول هذه الوقائع التي وردت معلومات سرية وتحريات جديدة عنها وقد أسفر الفحص الذي أجراه العقيد عبد الرحمن محروس رئيس إدارة مكافحة الاختلاس والمقدم محمد عبد العظيم مفتش المباحث والرائد شريف الدسوقي قيام أنس الفقي وزير الإعلام الأسبق خلال الفترة من2007 حتي2011 بشراء هدايا متنوعة غالية الثمن وذلك خصما من ميزانية اتحاد الاذاعة والتليفزيون.
كما كشفت مباحث الأموال العامة قيام محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق بالموافقة علي تخفيض سعر الفدان في منطقة الحزام الأخضر بمدينة السادس من أكتوبر لمصلحة شركة6 أكتوبر الزراعية من7 آلاف جنيه إلي5 آلاف جنيه في الفترة من1993 إلي1995 بعدما خصصت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة14 ألف فدان للشركة لاستصلاحها وزراعتها بواقع7 آلاف جنيه وقام بتخفيض سعر الفدان إلي5 آلاف جنيه مما ترتب عليه تربح الشركة بمبلغ28 مليون جنيه ضاعت علي ميزانية الدولة.

وزير الداخلية يكشف أسرار خطف الجنود السبعة

كشف اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية النقاب لوكالة أنباء الشرق الأوسط عن العديد من أسرار عملية اختطاف المجندين السبعة‏.‏

وأشار إلي أن عملية اختطاف المجندين السبعة تم التخطيط لها منذ شهرين عقب مشادة كلامية وقعت داخل سجن استقبال طره بين الشيخ أبوشيته وأحد ضباط السجن, قام علي أثرها أبوشيتة بالاعتداء علي الضابط وإصابته بجرح عميق بالرأس استلزم نقله للمستشفي, وتم خلالها تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لتولي التحقيق. وقال وبعد ذلك زاره أحد أشقائه بالسجن وأبلغه بما حدث له.. فقام أنصاره في اليوم التالي بقطع الطريق في شمال سيناء بدعوي احتجاجهم علي تعذيبه, ثم تقدم شقيقه هاني ببلاغ إلي النيابة العامة ضد وزير الداخلية ومأمور ورئيس مباحث سجن استقبال طره يتهمهم بتعذيب شقيقه داخل السجن, مما تسبب في فقدانه البصر.
وتابع: وعندما عرض أحد مسئولي حزب النور الأمر عليه, نفي له تلك الاتهامات جملة وتفصيلا وسمح لجميع أفراد أسرته بزيارته في السجن للتأكد من كذب إدعائه.
وقال وزير الداخلية إن النيابة العامة أمرت بتوقيع الكشف الطبي علي أبوشيتة بمعرفة الطب الشرعي لتحديد حقيقة إصابته بالعمي من عدمه, وفي الوقت ذاته وردت معلومات لضباط مباحث قطاع مصلحة السجون حول رغبة أبوشيتة في توقيع الكشف الطبي عليه خارج السجن لاعتزام مجموعة من أنصاره القيام بعملية مسلحة لتهريبه في أثناء نقله للكشف عليه,فخاطب النيابة العامة لتوقيع الكشف الطبي علي أبوشيتة داخل السجن خشيه هروبه وهو ما رفضه المتهم وأسرته رفضا باتا.
وأشار إلي أن أسرته قامت قبل ثلاثة أيام من اختطاف المجندين السبعة بتنظيم مظاهرة أمام مديرية أمن شمال سيناء للمطالبة بالإفراج عنه, ولكن تم إجراء الكشف الطبي المبدئي عليه داخل السجن وأثبت كذب ادعائه الإصابة بالعمي.

مركزية العاصمة المصرية ... إلى تراجع

تشهد مصر منذ انطلاق ثورة 25 كانون الثاني (يناير) 2011 متغيرات لا يدركها كثيرون.

هذه المتغيرات أتى بعضها نتيجة طبيعية للثورة، والبعض الآخر نتيجة لتطور تكنولوجيا الاتصالات، فضلاً عن متغيرات جاءت نتيجة لتغير تركيبة الحكم. لذا، فإن اعتبار الأوضاع الراهنة نهاية المطاف في تقلب الأحوال السياسية في هذا البلد فيه قصور شديد، إذ إن الحرية السياسية لها ضريبة ستدفعها القاهرة كمركز مطلق للحراك السياسي على مدار عقود.
فالحراك السياسي بات واضحاً في مدن كالإسكندرية وبورسعيد والإسماعيلية، التي باتت تطمح إلى درجة أعلى في ممارسة سلطات محلية أوسع وفي اتخاذ القرار وتنفيذ المشاريع. وهذا يؤشر إلى صعود طبقة سياسية جديدة في مصر ستأتي إلى سدة الحكم من دون أن يكون لها وجود مستمر في العاصمة. كما يؤشر إلى صعوبة المرحلة المقبلة في ظل مطالبات متتالية بإعطاء مزيد من الصلاحيات لعمد القرى ورؤساء المدن والأحياء والمحافظين والمجالس البلدية.
لذا، من المتوقع في حال إطلاق يد السلطات البلدية أن تشهد مناطق مختلفة في مصر نمواً اقتصادياً غير مسبوق، هذا ما يحدّ من هيمنة العاصمة القاهرة خلال السنوات المقبلة على الاقتصاد المصري.
ومن المتوقع أن تنمو مدن كبورسعيد والإسكندرية وأسيوط والسويس ودمياط والمنيا، لأنها تملك إمكانات لمشاريع كبرى تجعلها أهدافاً للاستثمار والنمو المتسارع.
إن نمو تكنولوجيا الاتصالات ومواقع التواصل الاجتماعي وانخفاض كلفة إنشاء محطات تلفزيونية وإذاعية سواء عبر الأثير أو الفضاء أو شبكة الإنترنت، يجعل هيمنة العاصمة المصرية مستقبلاً على صناعة الإعلام محط تساؤلات كثيرة.
فعلى سبيل المثل في مدينة مطوبس التابعة لمحافظة كفر الشيخ، في شمال مصر، أطلقت مجموعة من الشباب محطة تلفزيون عبر الكابل، تبث أخبار المدينة وتنشر الإعلانات وحفلات الزفاف، وانتشرت محطات إذاعة عبر شبكة الإنترنت في الإسكندرية. مثل هذه المحاولات مرشحة لتتحول إلى صناعة أكثر احترافاً، ما يجعل جمهور المدن والريف ينصرف عن إعلام العاصمة الذي لديه تركيز مطلق على شؤونها على حساب الأقاليم التي لا تذكر إلا عند الكوارث. وسيؤدي تزايد سلطات البلديات مع نمو الإعلام المحلي إلى مزيد من توضيح مشاكل الأقاليم وطرح الأسئلة حول مستقبل هذه المناطق، بل ممارسة ضغوط على المركز لمصلحة المدن الأخرى فضلاً عن فرض مزيد من الرقابة على المسؤولين عن الحكم المحلي في مختلف أنحاء مصر.
أما المتغير الأكثر تأثيراً فهو تغير تركيبة الطبقة الحاكمة في مصر، التي كانت تتكون لسنوات من تحالف التكنوقراط مع ضباط الجيش، حيث يمكن تشبيه مصر تحت حكم العسكر منذ ثورة تموز (يوليو) 1952 ميلادية بكعكة تم تقسيمها بنسب متفاوتة. فعلى سبيل المثل مناصب المحافظين وهم حكام الأقاليم، كانت تقسم بين ضباط الجيش والشرطة، والقضاة، وأساتذة الجامعات، كمكافأة لمن عمل منهم في خدمة النظام.
الآن، ستبرز طبقة سياسية عبر الانتخابات الحرة، ما سيجعل فكرة اقتسام الكعكة من ذكريات الماضي، وإذا كان نظام حسني مبارك جمد مصر لسنوات، فمن المتوقع أن نشهد كل عشر سنوات على الأقل وجوهاً سياسية جديدة معظمها من خارج العاصمة، وقد تسترد العائلات السياسية ألقها الغابر، ومنها العائلة الأباظية التي تتركز في محافظة الشرقية، أو عائلات الهوارة في الصعيد، إضافة إلى عائلات عريقة لم تلعب أدواراً سياسية من قبل.
والقول إن التيارات السياسية الإسلامية هى المسيطرة على الكتل التصويتية في شمال مصر وجنوبها، هو أمر في حاجة إلى مراجعة، فالتحالفات الانتخابية ستكون حاسمة في ظل نهضة السلطة خارج العاصمة، تلك التي اعتمد عليها حزب الوفد قبل عام 1952، لكن هذه المرة هناك متغير مضاف هو ارتفاع نسبة المتعلمين ونمو الطموح الاقتصادي وتعاظم الكثير من المشاكل، ووجود شرائح عمرية من الشباب، ما يجعل الوضع السياسي المصري أكثر تعقيداً من ذي قبل.
فذهاب بعض الأحزاب والتيارات السياسية إلى الطرح العام من دون مراعاة البعد المحلي في معالجة المشاكل، يمكن أن يمر مرور الكرام في دورة أو دورتين انتخابيتين، لكن، سيكون على مرشحي الرئاسة وأعضاء البرلمان مراعاة هذا البعد ومشكلاته، فلن يكون التوظيف في إدارات الدولة هو الحل المناسب مستقبلاً في ظل رقابة مجتمعية وسياسية قاسية، بل ستكون المشاريع التنموية هي الحل.
كما أن المتغير الذي سيأكل من سلطة الدولة المركزية هو إدراك مجتمعات المدن والريف أهمية حل مشاكلها عبر مؤسسات المجتمع المدني التي تعطيها القوانين الجديدة مزيداً من الحركة والحرية.

 

أجهزة الكمبيوتر ستحل محل القضاة

ستتمكن برامج الكمبيوتر في المستقبل القريب من إصدار أحكام قضائية، ويتوقع بعض العلماء أن "وزارة النظام الإلكتروني" ستكون لديها القدرة على فرض عقوبات أكثر إنصافا وعقلانية من الأحكام البشرية.

فمن المعروف أن أي قاض لا يمكن أن يكون محايدا انطلاقا من طبيعته البشرية، وقد أثبتت الدراسات أن الأحكام القضائية غالبا ما تتأثر بعوامل مثل المشاكل الأسرية، والحالة الصحية، وحتى عامل الوجبة الغذائية التي يتناولها القاضي قبل المحكمة، وللأسف هذه هي طبيعة الانسان.

هذه العوائق والمشاكل يستطيعأن يحلها الكمبيوتر، وحاليا تلعب برامج الكمبيوتر بالفعل دورا مهما في المجال القانوني حيث أن التطبيقات تستخدم على نطاق واسع في إعداد الوثائق القانونية للصفقات الكبيرة.

ويقول نيو ساينتست: إن مشروع تطويرنظام آلي من شأنه أن يكون قادرا على التعامل مع القضايا المعقدة وإيجاد حل منطقي لها هو المشروع الأمثل للحصول على أحكام عادلة في حياتنا.

وفي العام الماضي، بدأ توم غوردون من جامعة فراونهوفر في ميونيخ بالتعاون مع الشركة الألمانيةInit  بإنشاء نظام يسمى"Elterngeld" برنامج مساعدات للأطفال يحول إلى الوالدين وهو قادر على اتخاذ قرارات بشأن مطالبات أوتوماتكية للحصول على مستحقات للأطفال.